توقيف شبكة احتيال على طالبي الهجرة في المغرب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أوقفت الشرطة المغربية بمدينة فاس، خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة، والاتجار في البشر.
وبحسب التحقيقات، قام المشتبه بهم باستدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج، لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.
وخلال عمليات التفتيش تم العثور على وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وتم توقيف المشتبه بهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر المغرب الهجرة مواطن سوري
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تحث أصحاب الفنادق على التصريح الإلكتروني بالنزلاء في خضم جدل عقود الزواج
دعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤسسات الإيواء السياحي بالمملكة إلى الالتزام باستخدام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت، كاشفة عن تقدم تنزيل القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص على الانتقال إلى التصريح الإلكتروني بشكل إلزامي لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب، مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها.
تأتي هذه الدعوة في خضم الجدل المصاحب لتصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن عدم مشروعية مطالبة الأزواج في الفنادق بعقود الزواج مقابل حجز غرف. تسببت هذه التصريحات التي قيلت في البرلمان، في جدل مع الفنادق التي تجد نفسها ملزمة من لدن السلطات بالإدلاء بكشوفات عن النزلاء تتضمن نسخا من عقود الزواج تجنبا لأي اتهامات تتعلق بتسهيل الدعارة.
رغم أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن « تعليمات شفوية » صادرة عن السلطات إلى الفنادق من أجل التوقف عن المطالبة بعقود الزواج، إلا أن هذه الممارسة ما زالت مستمرة.
في المقابل، كشفت وزارة السياحة، في بلاغ الخميس، أنها فبراير 2024، أرسلت دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والسياحة إلى الولاة والعمال تحث على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.
بفضل هذه الجهود المشتركة، تم العمل بشكل مكثف في الميدان، مما ساهم في تسجيل 3414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت حتى نهاية ماي 2024، مما يمثل 83% من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الناشطة. ووجهت الوزارة النداء إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال.
وقالت الوزارة إن قطاع السياحة خاصة مجال الإيواء يشهد تقدمًا مهماً يتمثل في وضع نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت (STDN)، الذي يشمل مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على المنصة: www.stdn.ma، بدلاً من التصريح اليدوي.
بالإضافة إلى الامتثال التنظيمي، يتيح هذا الانتقال توفيرا للوقت وزيادة في الفعالية بفضل أتمتة العملية. ويوفر هذا النظام كذلك للمؤسسات السياحية إمكانية الكشف على إحصاءاتها في حينه، مما يمكنها من تحليل أدائها والتكيف السريع مع تطورات السوق.
كما يمكن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما سيمكن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، لتكييف استراتيجيات التنمية.
كلمات دلالية المغرب جدل فنادق
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها