اجتماع لمناقشة أثر قرارات هيئة الدواء المصرية علي قطاع المستلزمات الطبية.. الاثنين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن جميع رسائل المستلزمات الطبية التى كانت عالقة بالموانئ، حيث يسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين وأسرهم.
قال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة تعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل؛ لاستعراض الآثار الإيجابية والتطور المهم في سوق المستلزمات الطبية، بجانب عدد من الملفات المهمة خاصة القرارات التى أصدرتها هيئة الدواء المصرية دون التشاور والتنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي كان لها آثار سلبية خطيرة على استقرار سوق المستلزمات الطبية خاصة أن تلك القرارات تؤدى الإخلال بالهيكل القانوني السليم لشركات القطاع.
أضاف أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية تطالب بحضور السيد رئيس الهيئة د. على الغمراوى، أو من ينوب عنه لمناقشة تلك القرارات وأثرها على المناخ العام لقطاع المستلزمات الطبية، الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الرقابية أو العاملين به من أجل خدمة أفضل للمريض المصري؛ باعتباره غاية وهدف عمل الجميع.
قال إن الاجتماع سيناقش أيضًا آليات تفعيل دور الشعبة العامة في محاربة الغش التجارى والتدليس الذى يقوم به البعض ممن يزعمون انتماءهم للمهنة، حيث قررنا رفع شعار «من الآن لا فساد فى المجال الطبى».
وحول الملف الثالث الذي سيناقشه الاجتماع أشار إلى أنه يتمثل في قرار المجلس القومى للأجور الذي يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن ٦٠٠٠ جنيه، حيث سنناقش مدى ملاءمة هذا القرار لطبيعة عمل قطاع المستلزمات الطبية، خاصة الشركات الصغيرة التي من الصعب عليها الالتزام بهذا القرار الذي قد يؤدي لموجة من تسريح العمالة.
على جانب آخر، قال محمد إسماعيل عبده إن الاجتماع سيتطرق أيضًا لتطورات عمل الجمعية الخيرية التى أقامتها الشعبة بمنطقة السيدة زينب لخدمة الأهالي وكذلك الجمعية المزمع إقامتها بمنطقة شبرا وهما منطقتان يكتظان بمحدودى الدخل الذين يحتاجون لكثير من المساعدات المالية والعينية والخدمات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع حريصون علي المساهمة في الجمعيتين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.
أوضح أن المجلس سيختتم جدول أعماله بمناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور ٣٥ عامًا على إنشاء الشعبة العامة وتكريم كل من كان له دور بارز في نجاح الشعبة على مدى تلك السنوات وتعيين لجنة للإشراف على إقامة هذا الحفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبیة الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان