اجتماع لمناقشة أثر قرارات هيئة الدواء المصرية علي قطاع المستلزمات الطبية.. الاثنين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن جميع رسائل المستلزمات الطبية التى كانت عالقة بالموانئ، حيث يسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين وأسرهم.
قال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة تعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل؛ لاستعراض الآثار الإيجابية والتطور المهم في سوق المستلزمات الطبية، بجانب عدد من الملفات المهمة خاصة القرارات التى أصدرتها هيئة الدواء المصرية دون التشاور والتنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي كان لها آثار سلبية خطيرة على استقرار سوق المستلزمات الطبية خاصة أن تلك القرارات تؤدى الإخلال بالهيكل القانوني السليم لشركات القطاع.
أضاف أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية تطالب بحضور السيد رئيس الهيئة د. على الغمراوى، أو من ينوب عنه لمناقشة تلك القرارات وأثرها على المناخ العام لقطاع المستلزمات الطبية، الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الرقابية أو العاملين به من أجل خدمة أفضل للمريض المصري؛ باعتباره غاية وهدف عمل الجميع.
قال إن الاجتماع سيناقش أيضًا آليات تفعيل دور الشعبة العامة في محاربة الغش التجارى والتدليس الذى يقوم به البعض ممن يزعمون انتماءهم للمهنة، حيث قررنا رفع شعار «من الآن لا فساد فى المجال الطبى».
وحول الملف الثالث الذي سيناقشه الاجتماع أشار إلى أنه يتمثل في قرار المجلس القومى للأجور الذي يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن ٦٠٠٠ جنيه، حيث سنناقش مدى ملاءمة هذا القرار لطبيعة عمل قطاع المستلزمات الطبية، خاصة الشركات الصغيرة التي من الصعب عليها الالتزام بهذا القرار الذي قد يؤدي لموجة من تسريح العمالة.
على جانب آخر، قال محمد إسماعيل عبده إن الاجتماع سيتطرق أيضًا لتطورات عمل الجمعية الخيرية التى أقامتها الشعبة بمنطقة السيدة زينب لخدمة الأهالي وكذلك الجمعية المزمع إقامتها بمنطقة شبرا وهما منطقتان يكتظان بمحدودى الدخل الذين يحتاجون لكثير من المساعدات المالية والعينية والخدمات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع حريصون علي المساهمة في الجمعيتين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.
أوضح أن المجلس سيختتم جدول أعماله بمناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور ٣٥ عامًا على إنشاء الشعبة العامة وتكريم كل من كان له دور بارز في نجاح الشعبة على مدى تلك السنوات وتعيين لجنة للإشراف على إقامة هذا الحفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبیة الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.