محمد عبده: الإفراج عن كل المستلزمات الطبية بالموانئ سيخفف معاناة ملايين المواطنين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن جميع رسائل المستلزمات الطبية التى كانت عالقة بالموانئ، حيث يسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين وأسرهم.
وقال رئيس الشعبة، إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة تعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لاستعراض الآثار الإيجابية والتطور المهم في سوق المستلزمات الطبية، بجانب عدد من الملفات المهمة خاصة القرارات التى أصدرتها هيئة الدواء المصرية دون التشاور والتنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي كان لها آثار سلبية خطيرة على استقرار سوق المستلزمات الطبية خاصة أن تلك القرارات تؤدى الإخلال بالهيكل القانوني السليم لشركات القطاع.
وأضاف أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية تطالب بحضور رئيس الهيئة الدكتور على الغمراوي، أو من ينوب عنه لمناقشة تلك القرارات وأثرها على المناخ العام لقطاع المستلزمات الطبية، الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الرقابية أو العاملين به من أجل خدمة أفضل للمريض المصري، باعتباره غاية وهدف عمل الجميع.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا آليات تفعيل دور الشعبة العامة في محاربة الغش التجارى والتدليس الذي يقوم به البعض ممن يزعمون انتماءهم للمهنة، حيث قررنا رفع شعار «من الآن لا فساد فى المجال الطبي».
وحول الملف الثالث الذي سيناقشه الاجتماع أشار إلى أنه يتمثل في قرار المجلس القومي للأجور الذي يلزم القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 جنيه، حيث سنناقش مدى ملاءمة هذا القرار لطبيعة عمل قطاع المستلزمات الطبية، خاصة الشركات الصغيرة التي من الصعب عليها الالتزام بهذا القرار الذي قد يؤدي لموجة من تسريح العمالة.
على جانب آخر، قال محمد إسماعيل عبده إن الاجتماع سيتطرق أيضًا لتطورات عمل الجمعية الخيرية التى أقامتها الشعبة بمنطقة السيدة زينب لخدمة الأهالي وكذلك الجمعية المزمع إقامتها بمنطقة شبرا وهما منطقتان يكتظان بمحدودى الدخل الذين يحتاجون لكثير من المساعدات المالية والعينية والخدمات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع حريصون علي المساهمة في الجمعيتين لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.
أوضح أن المجلس سيختتم جدول أعماله بمناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء الشعبة العامة وتكريم كل من كان له دور بارز في نجاح الشعبة على مدى تلك السنوات وتعيين لجنة للإشراف على إقامة هذا الحفل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه بتوطين صناعة المستلزمات الطبية
توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرفة التجارية شعبة المستلزمات الطبية الغرفة التجارية بالقاهرة المستلزمات الطبیة الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار الأسماك قريبًا؟ .. رئيس الشعبة يوضح
في ظل تساؤلات المواطنين مع بداية موسم الشتاء حول إمكانية انخفاض أسعار الأسماك، خرج هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، ليحسم الجدل ويوضح الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الطلب في فصل الشتاء.
قال هاني المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية، إن انخفاض درجات الحرارة لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الأسماك، مؤكدًا أن أسعار مدخلات الإنتاج هي المتحكم الأول في السوق.
وأوضح أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من أعلاف الأسماك من الخارج، وأبرزها من شرق أوكرانيا ودول أخرى، وهذه الأعلاف تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عالميًا، مما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في السوق المحلي.
وأضاف رئيس الشعبة أن استهلاك المصريين للأسماك يكون أعلى خلال فصل الصيف مقارنة بالشتاء، إلا أن هذا لا يؤثر بشكل جوهري على السعر، لأن تكلفة الإنتاج هي العامل الأساسي والحاسم.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية ليست عادلة للمستهلك، لكن المشكلة ليست في التجار كما يعتقد البعض، بل في التكلفة المرتفعة للأعلاف ومدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها المزارع السمكية.
حقيقة أسعار السمك المصدّروتطرق المنشاوي إلى الجدل الدائر بشأن أسعار السمك المُصدَّر للخارج، مؤكدًا أن ما يروَّج حول أن «سمك التصدير أرخص من المحلي» غير صحيح تمامًا.
وأوضح أن الدولة عندما تصدر السمك للخارج تحصل مقابله عملة صعبة، وبالتالي لا يمكن منطقيًا أن يكون سعر السمك المصدّر أقل من المبيع محليًا، لافتًا إلى أن تصدير الأسماك يمثل مصدرًا مهمًا للدولة في توفير العملة الأجنبية.
تأكيد على أهمية القطاع السمكيوشدد المنشاوي على أن قطاع الأسماك قطاع حيوي في السوق المصري، وأن العمل جاري على دعم الصناعة وتخفيض تكلفة الإنتاج، لكن الأسعار ستظل مرتبطة بحركة السوق العالمي ومدخلات الإنتاج المستوردة.