رئيس الوزراء العراقي: يجب وقف التصعيد العسكري بقطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ضرورة وقف التصعيد العسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
وذكرت قناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ليندسي جراهام، حيث استعرضا أوضاع منطقة الشرق الأوسط، والحرب في قطاع غزة، وأكدا ضرورة وقف التصعيد العسكري.
وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
اقرأ أيضاً«فتح» تندد بإعطاء الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لـ اجتياح رفح بريا
«القاهرة الإخبارية»: مئات الشاحنات تستعد لدخول الأراضي المُحتلة لإغاثة الشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري الشرق الأوسط جيش الاحتلال رئيس الوزراء العراقي غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد غالب المعبقي، إن عملية استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود البنك لإعادة الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية في البلاد.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، استعرض المعبقي مستجدات العمل المصرفي، والإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تفشي المضاربة بالعملة.
وأشار إلى أن هذه التدابير ساهمت بشكل مباشر في الحد من تدهور سعر الصرف، بل أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية الأخيرة، حسب تعبيره.
كما كشف المعبقي عن قرب تدشين الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، بالشراكة مع البنوك المحلية، إلى جانب إدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة من شأنها رفع كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز أدوات الرقابة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن البنك أوقف العشرات من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في أنشطة مخالفة، بالتوازي مع تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة ضبط السوق المالية.
التقرير الدوري الذي قدّمه البنك المركزي لمجلس الوزراء تناول أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وطرح عددًا من المقترحات لمعالجة القصور في آليات التحصيل والإيرادات، وضمان توريدها إلى الحسابات الحكومية الرسمية.
وشدد محافظ البنك على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الجهات المانحة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية التي تديرها وزارة المالية، والنقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.