الضرائب تنفي تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
وأكدت الضرائب، أن الخبر ليس له أساس من الصحة، والهدف منه إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبي على أعمال البورصة المصرية، لافتة إلى أن هذا الخبر لم يصدر من قبل المصلحة، أو وزارة المالية.
وشددت مصلحة الضرائب، على أنه لا يوجد إلزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأجاز القانون رقم 30 لسنة 2023 التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.
الضرائب المصرية تطالب بتحري الدقةوأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
مؤكدة أن هذه الشائعات من شأنها إثارة البلبلة والفتن، وتهديد الأمن القومي للبلاد.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الأرباح الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.