الضرائب تنفي تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
وأكدت الضرائب، أن الخبر ليس له أساس من الصحة، والهدف منه إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبي على أعمال البورصة المصرية، لافتة إلى أن هذا الخبر لم يصدر من قبل المصلحة، أو وزارة المالية.
وشددت مصلحة الضرائب، على أنه لا يوجد إلزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأجاز القانون رقم 30 لسنة 2023 التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.
الضرائب المصرية تطالب بتحري الدقةوأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
مؤكدة أن هذه الشائعات من شأنها إثارة البلبلة والفتن، وتهديد الأمن القومي للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الأرباح الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.