أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت الموافق ٢٠ أبريل  ٢٠٢٤ والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

TSMC تفرض رسومًا أعلى على الرقائق المصنوعة خارج تايوان.. ارتفاع قادم في أسعار الأجهزة

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات بلغ حوالي  ١.٥ مليون متر مربع  بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدان زراعي، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.

كما شدد اللواء هشام آمنه، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بالإضافة الي مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.

فيما أسفرت المرحلة الثانية من الموجة الــ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي نفذت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤، عن استرداد ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالف، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد وزير التنمية المحلية علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات، مشددًا علي ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات، مؤكدًا علي مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

جدير بالإشارة إلى أن الموجة الــ ٢٢ من  حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة  من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ في ٢٠ أبريل  ٢٠٢٤ الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الموجة الـ ٢٢ لإزالة الأراضي المملوكة للدولة غدا السبت وزیر التنمیة المحلیة على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات على والأراضی الزراعیة الأجهزة التنفیذیة اللواء هشام آمنة لإزالة التعدیات المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ جمیع المحافظات أملاک الدولة إزالة التعدی تنفیذ ا

إقرأ أيضاً:

«البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة

أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف ترسيخ التعاون المشترك مع الجهات الرائدة، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجالات البحث العلمي التطبيقي والمبتكرة ودعم السياسات القائمة على الأدلة.

وقع المذكرتين الدكتور حازم مهاود، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وعن الأطراف الأخرى، وقعت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حضر التوقيع: الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتركز المذكرة الأولى مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفني والتقني لتقييم برامج مركز البحوث الزراعية ودراسة تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، باستخدام مجموعة من المؤشرات المحددة، فضلا عن بناء قدرات الباحثين بالمركز في مجال تقييم البرامج الخاصة بهم، ورفع مستوى وعيهم بالأدلة العالمية ذات الصلة لدعم تصميم وتنفيذ البرامج بفعالية أكبر، إضافة إلى دعم تحسين استخدام البيانات الإدارية لمركز البحوث الزراعية لإنتاج مؤشرات إضافية تتعلق بأداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر.

بينما تهدف المذكرة الثانية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لتحسين استخدام البيانات المتوفرة في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، لإنتاج أدلة ومؤشرات إضافية تسهم في تعزيز فهم وتقييم أداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر، خاصة في سياق التغيرات المناخية.

من جهته قال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي أن هذه الشراكات تحت مظلة مركز السياسات المبتكرة للبيئة (حابي)، الذي يغطي المجالات الموضوعية المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، لافتا إلى أنه يعد امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر، المدمج في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف: توقيع هاتين المذكرتين يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون المؤسسي في تدعيم السياسات البيئية والزراعية المستندة إلى الأدلة العلمية، وتعزيز الاستجابة الوطنية الفعالة لتحديات تغير المناخ.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون بين البلدين

الزراعة تنفي وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات ضمن الموجة الــ 26
  • وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة وتطوير 80.6 ألف منزل
  • وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
  • «البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
  • محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم
  • الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة بالموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات
  • إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الأقصر
  • «الإصلاح الزراعي» يزيل 438 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر مايو
  • إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة