التنمية المحلية: بدء المرحلة الأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غداً السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ ، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات بلغ حوالي ١.٥ مليون متر مربع بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدان زراعي، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضي بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
كما شدد اللواء هشام آمنه، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن ، بالإضافة الي مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وأشار وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.
فيما أسفرت المرحلة الثانية من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي نفذت خلال الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ وحتي يوم الجمعة الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٤، عن استرداد ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالف، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد.
وأكد وزير التنمية المحلية علي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات، مشددًا علي ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات، مؤكدًا علي مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.
جدير بالإشارة إلى أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ في ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المرحلة الثالثة الموجة الـ٢٢ إزالة التعديات على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة لإزالة التعدیات على إزالة التعدیات على ٢٢ لإزالة التعدیات والأراضی الزراعیة الأجهزة التنفیذیة اللواء هشام آمنة المرحلة الثالثة جمیع المحافظات إزالة التعدی أملاک الدولة من الموجة
إقرأ أيضاً:
تضامن” تطلق تدريبات الشباب المحتمل ترشحهم لانتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات
صراحة نيوز – أسامة القضاة
انطلقت اليوم في منطقة البحر الميت أعمال التدريب الأول للشباب والشابات المحتمل ترشحهم لانتخابات الإدارة المحلية ومجالس المحافظات، بتنظيم من جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وذلك في إطار مشروع “صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية”، الذي تنفذه الجمعية بدعم من منظمة روتجرز الهولندية، ويهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في مواقع صنع القرار المحلي، ودعم بيئة ديمقراطية شاملة ومستجيبة لاحتياجات الفئات المختلفة.
وافتتحت الجلسة الافتتاحية الأستاذة إنعام عشا، المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن، حيث رحّبت بالمشاركين والمشاركات القادمين من مختلف محافظات المملكة، مؤكدة أهمية هذا البرنامج التدريبي في تمكين الشباب من أدوات العمل السياسي، وتهيئتهم لخوض الانتخابات المقبلة. كما استعرضت أبرز أنشطة الجمعية ومشاريعها، لا سيما ما يتصل بالتمكين السياسي، ومناصرة حقوق النساء والفئات المهمشة، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء، وبرامج التوعية المجتمعية.
وفي مداخلتها تحدّثت الدكتورة أماني السرحان، مسؤولة المتابعة والتقييم في “تضامن” وعضوة حالية في أحد مجالس البلديات عن كوتا الشباب، حول تجربتها الحالية في العمل البلدي، متناولةً التحديات التي تواجه الشباب في مواقع المسؤولية، وأهمية تمثيلهم في المجالس المحلية. وأكدت أن تجربتها تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب، وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات والخدمات.
من جانبها، تحدثت الدكتورة زهور غرايبة، مسؤولة مشروع “صوّت”، عن أهمية هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة تدخلات تستهدف رفع جاهزية النساء والشباب لخوض غمار الحياة السياسية، مشيرة إلى أن المشروع يُعد جزءًا من استجابة “تضامن” لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أكدت في توصياتها على ضرورة تمكين الشباب وتوسيع قاعدة مشاركتهم في صنع القرار، لاسيما وجود إرادة سياسية عليا واصلاحية داعمة للشباب.
وأوضحت غرايبة أن المشروع ينفذ مجموعة من الأنشطة المتكاملة تشمل التمكين المعرفي والمهاري، والتوعية بالحقوق السياسية، وبناء القدرات على مستوى إدارة الحملات الانتخابية، والمهارات القيادية، والاتصال السياسي.
وخُصّص اليوم التدريبي الأول لموضوع إدارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد، حيث تلقى المشاركون تدريبًا تفاعليًا حول مهارات التخطيط لحملة انتخابية ناجحة، تحديد الفئات المستهدفة، الرسائل السياسية، وآليات إدارة الوقت والموارد، كما تضمن اليوم أنشطة عملية ومحاكاة تطبيقية تعزز من جاهزية الشباب للمرحلة المقبلة، واختُتم بإقامة مناظرة بين المشاركين حول موضوع:
“وجود الشباب في المجالس المحلية: هل هو طاقة تغيير أم نقص في الخبرة؟”
وقد أظهرت المناظرة تميز المشاركين في طرح الأفكار، والحماس لخوض غمار العمل العام والمساهمة في صناعة القرار على المستوى المحلي.
يُذكر أن التدريب سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن محاور متعددة تهدف إلى تأهيل الشباب والشابات لخوض غمار العمل السياسي المحلي. خُصص اليوم الأول لموضوع الحملات الانتخابية واستراتيجيات كسب التأييد، فيما سيتناول اليوم الثاني مهام المجالس البلدية والمحلية وأدوارها في تقديم الخدمات وصنع السياسات على المستوى المحلي، أما اليوم الثالث فسيُركّز على مفاهيم المساءلة والشفافية كجزء أساسي من الممارسات الديمقراطية الرشيدة، حيث سيقدمه الاستاذ عايش عواملة الخبير والمستشار القانوني.
وفي ختام كل يوم تدريبي، سيتم تخصيص وقت لإقامة مناظرة بين المشاركين، بهدف تعزيز مهارات النقاش السياسي، وبناء الحجج، وتبادل وجهات النظر في بيئة تفاعلية تعزز من الثقة والجاهزية للمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري