محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة "مثلث الخير"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعا ، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، وتنمية و تطوير منطقة شمال سهل الحسينية ، وذلك بحضور دكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة ، والسادة مستشاري المحافظة ، وممثل كلية علوم الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ ، ودكتور ضياء كونسلت والدكتور عميد كلية الهندسة ، وممثلي الثروة السمكية و الري وعدد من أهالي منطقة سهل الحسينية و مثلث الخير
على قرار تطوير منطقة المثلث و منطقة شمال سهل الحسينية محافظ بورسعيد يشكر الرئيسفي بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار البدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، وايضا خطة تنمية و تطوير شمال سهل الحسينية و تحويلها للاستزراع النباتي والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف، كما وجه المحافظ الشكر لدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ، وذلك على التعاون المثمر في ملفي سهل الحسينية و مثلث الخير ، والذي يأتي في المقام الأول لصالح المواطن .
ومن جانبه ، عرض المهندس سيد خلف مستشار المحافظة ، اخر مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة مثلث الخير ، كما استمع محافظ بورسعيد للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في العمل ، مشيدا بالتعاون المستمر لتحقيق طفرة تنموية في منطقتي سهل الحسينية و مثلث الخير .
وشدد محافظ بورسعيد على الانتهاء من أعمال التدقيق بمنطقة مثلث الخير في موعد أقصاه ٢٨ ابريل الجاري ، على أن يتم البدء في إزالة التعديات للكيانات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها ، وذلك بداية من أول مايو القادم .
وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي سوف تشهدها مثلث الخير و سهل الحسينية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق ، و تطويرها بما يتماشى مع التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا ، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق
ووجه محافظ بورسعيد باستمرار الأعمال والإجراءات التنسيقية بين جميع الجهات المعنية بتطوير ( مثلث الخير و سهل الحسينية ) ، كما وجه بالتنسيق لاجتماع آخر لبحث الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها بداية من أول مايو القادم ضمن خطة تطوير وتنمية المنطقة .
ومن جانبه، وجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ودكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر ، و تذليل أي عقبات في هذا الملف ، مؤكدين أن محافظ بورسعيد يولي اهتماما خاصا لمشروعات التطوير الجارية بهذه المناطق ، كما تحدثوا عن مستجدات تنفيذ خطة تطوير منطقة المثلث وسهل الحسينية وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها.
وفي ختام اللقاء ، عقد محافظ بورسعيد حلقة نقاشية مع ممثلي أهالي مناطق سهل الحسينية و مثلث الخير ، كما وجه الأهالي الشكر لرئيس الجمهورية على قرار التطوير ، و الشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على مصلحة المواطنين في هذه المناطق و التواصل معهم لمعرفة مستجدات أوضاعهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هيئة الثروة السمكية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد منطقة مثلث الخیر الثروة السمکیة محافظ بورسعید تطویر منطقة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية