تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت أحدث أبحاث التأثير الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن أن عام 2023 كان ناجحا وغير معتاد في قطاع السياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق مستويات قياسية جديدة شملت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وإنفاق السائحين الذي ارتفع أيضا.

وقال المجلس في بيان له اليوم، إن قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات يشهد الآن ارتفاعًا كبيرا متجاوزًا جميع الأرقام القياسية السابقة، مما يدل على التزام الدولة بجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى وجهات مثل دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، ففي العام الماضي، نما القطاع بأكثر من الربع (26٪) ليساهم بمبلغ قياسي قدره 220 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل 11.7٪ من الاقتصاد بأكمله، وقد تجاوز هذا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 بنسبة 15٪ تقريبًا ويؤكد الدور المحوري للقطاع في الإطار الاقتصادي للبلاد.

وارتفعت الوظائف التي يدعمها قطاع السفر والسياحة بمقدار 41 ألف وظيفة لتصل إلى أكثر من 809 آلاف وظيفة، وهو ما يمثل واحدة من كل تسع وظائف في الدولة، ذلك على الرغم من أن الوظائف المفقودة خلال فترة الوباء تم استردادها بالكامل في عام 2022، إلا أن إعلان اليوم يظهر أن وظائف القطاع زادت الآن بنسبة 11٪ منذ أعلى مستوى في عام 2019.

وبينما انتعش إنفاق الزوار المحليين بالكامل في عام 2022، فقد استمر في النمو في العام الماضي بنحو أكثر من 55.5 مليار درهم إماراتي زيادة عن 2022، وهو ما يزيد بنسبة 40٪ تقريبًا عن عام 2019، وحقق إنفاق السائحين وحده عائد إجمالي في 2023 يصل إلى أكثر من 175 مليار درهم إماراتي، أي 12% أعلى من مستويات عام 2019، مما يعكس الجاذبية الدائمة لدولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "لم يتعافى قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ارتفع إلى آفاق جديدة، مما أدى إلى ترسيخ مكانته باعتباره حجر الزاوية في المشهد الاقتصادي في البلاد.. إن النمو الملحوظ في كل من التوظيف وإنفاق الزوار هو شهادة على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والتزامها بتعزيز قطاع السفر والسياحة. ومع استمرار القطاع في وضع معايير لصناعة السفر العالمية، فإنه يؤكد على أهمية الاستراتيجيات المستدامة والشاملة في قيادة الرخاء".

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يستمر القطاع في النمو بوتيرة سريعة في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 236 مليار درهم إماراتي، وستزداد الوظائف بأكثر من 23.500 وظيفة لتصل إلى ما يقرب من 833.000، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 10% تقريبًا ليصل إلى 192 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق الزوار المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 58 مليار درهم إماراتي تقريبًا. 

كما توقعت منظمة السياحة العالمية أن ينمو القطاع بمساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 275 مليار درهم بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 11٪ من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن يوظف أكثر من 928 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل واحد من كل تسعة مقيمين في هذا القطاع.

ونما قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط بأكثر من 25٪ في عام 2023 ليصل إلى ما يقرب من 460 مليار دولار أمريكي، وصلت الوظائف إلى ما يقرب من 7.75 مليون وظيفة ونما الإنفاق الدولي بنسبة 50٪ ليصل إلى 179.8 مليار دولار أمريكي، ونما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 16.5% ليصل إلى أكثر من 205 مليار دولار أمريكي.

ويتوقع المجلس أن يستمر قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء المنطقة في النمو طوال عام 2024 مع وصول مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 507 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تصل الوظائف إلى 8.3 مليون، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 198 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار المحليين إلى أكثر من 224 مليار دولار أمريكي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس العالمي للسفر والسياحة السياحة الامارات الناتج المحلي دبي الناتج المحلی الإجمالی قطاع السفر والسیاحة فی ملیار دولار أمریکی من المتوقع أن إلى أکثر من ما یقرب من لیصل إلى تقریب ا یصل إلى عام 2019 فی عام

إقرأ أيضاً:

315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.

وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.

في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.

وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. 

وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.

وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.

وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.

وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.

كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.

أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طباعة شارك التنمية الشاملة البنية الرقمية ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الطاقة المتجددة القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • "تأمين السفر" من بنك ظفار.. مظلة أمان شاملة لرحلات أكثر مرونة
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • 60 مليون دولار من الصفقات التجارية فى معرضىن دوليين بمصر
  • حرب الـ12 يوما.. هل تأثر القطاع السياحي في مصر بالمواجهات الإيرانية - الإسرائيلية؟
  • قمة الناتو في لاهاي.. اختبار لوحدة الحلف وسط تهديدات الشرق الأوسط وأوكرانيا
  • رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي
  • توترات الشرق الأوسط تطيح بسوق العملات المشفرة.. البيتكوين ينخفض أكثر من 2%
  • عاجل..إيران تطلق صواريخ على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط منها قطر
  • بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.. "إير فرانس" تعلق رحلاتها إلى الإمارات والسعودية وتل أبيب
  • من البحرين الى الإمارات.. تعرّف إلى خريطة الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط