مستوى معيشة المغاربة في "تدهور" مع آمال ضعيفة في تحسن بالمستقبل وفقا لمندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 82,5 في المائة من الأسر صرحت، في الفصل الأول من سنة 2024، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما صرحت 13,1 في المائة منها بأنه ظل مستقرا، و4,4 في المائة بأنه تحسن، مشيرا إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره و33,5 في المائة استقراره في حين ترجح 9,6 في المائة تحسنه.
كما أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، توقعت 83,6 في المائة من الأسر مقابل 6,1 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,5 نقطة.
وعلاوة على ذلك، اعتبرت 80,7 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 7,8 في المائة عكس ذلك.
ومن جهة أخرى، كشفت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، صرحت 55,9 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,2 في المائة من الأسر مقابل 3,5 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,7 نقطة.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة منها مقابل 29,9 في المائة تحسنها.
يشار إلى أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
كلمات دلالية ادخار تدهور معيشة مندوبية التخطيط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادخار تدهور معيشة مندوبية التخطيط مستوى المعیشة خلال 12 شهرا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.