رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحثا خلاله علاقات الصداقة ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس والذي يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدفع مساعي السلام الخاصة بالسودان، بجانب تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مؤكدين في هذا السياق أهمية العودة إلى المسار السياسي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني ويلبي تطلعاته نحو التنمية والازدهار.
واستعرض سموه والرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مشددين في هذا السياق على أن الحلول السلمية والحوار هما السبيل للتسوية ومعالجة مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها العديد من مناطق العالم والتي تهدد السلام والاستقرار الدوليين.
كانت دولة الإمارات قد تعهدت، خلال مشاركتها في "مؤتمر باريس"، بتقديم مائة مليون دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، وذلك في إطار مساعيها الهادفة إلى التخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإغاثية الموجهة للمتأثرين بالنزاع والتي اشتملت على الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية 150 مليون دولار، بجانب افتتاح مستشفى ميداني متكامل في مدينة "آبشي" في جمهورية تشاد والذي يعد الثاني الذي تشيده دولة الإمارات دعماً للاجئين السودانيين بتكلفته 20 مليون دولار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة إيمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام