«تريندز» يستعرض مع مجلس الشيوخ الفرنسي آفاق التعاون
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي اليوم الأخير من جولة مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية في فرنسا، ناقش باحثو «تريندز» في باريس مع كل من مجلس الشيوخ الفرنسي، والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية (IRIS)، آفاق التعاون البحثي، ودور مراكز الفكر في قراءة الأحداث واستشرافها.
فقد قام وفد وباحثو المركز، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، بزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس، حيث عُقدت جلسة حوارية مع السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ، تمت خلالها مناقشة عدد من القضايا الدولية الراهنة، ودور مراكز الفكر في مواجهة التحديات العالمية، وأهميتها في استشراف المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة.
وتناولت الجلسة الحوارية التي عقدت تحت قبة المجلس التاريخي، أهمية مراكز الفكر في تعزيز البحث العلمي والمعرفي، ودورها في تقديم النصح والإرشاد، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه العالم.
وعرض باحثو «تريندز» نبذة عن طبيعة عمل المركز واهتماماته العالمية، وشددوا على التزام المركز بتقديم تحليلات موضوعية ودقيقة للقضايا الدولية، وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية العالمية، بما في ذلك مراكز الفكر الفرنسية.
من جانبها، قدمت السيناتور نتالي جوليه لوفد «تريندز»، خلال النقاش، نبذة تعريفية عن مجلس الشيوخ الفرنسي، من حيث تاريخه وبناؤه وعمله، مبينة دوره في النظام السياسي الفرنسي، وصلاحياته التشريعية، وعلاقته بالجمعية الوطنية.
من جانب آخر، وفي إطار حواره العالمي عقد باحثو «تريندز للبحوث والاستشارات»، والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية (IRIS)، بمقر الأخير بباريس حلقة نقاشية تركزت على استعرض آفاق التعاون البحثي المشترك، ودور مراكز الفكر والبحث في وضع رؤى وتصورات لمواجهة التحديات.
وقد شهدت الحلقة النقاشية مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من المركز والمعهد، حيث تناولوا مختلف جوانب التعاون البحثي المشترك بين «تريندز» و(IRIS)، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وإجراء البحوث المشتركة، ونشر المعرفة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أهمية التعاون البحثي المشترك بين مراكز الفكر والبحث في تعزيز المعرفة، وتقديم رؤى ثاقبة حول القضايا العالمية.
وقال: «إن التعاون بين (تريندز) و(IRIS) سيشكل نموذجاً رائداً للتعاون بين مراكز الفكر من مختلف أنحاء العالم، ويساهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.
من جانبه، أوضح جان بيير مولني، نائب مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، دور مراكز الفكر والبحث في استشراف الأحداث ومستقبلها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز فرنسا مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز مجلس الشيوخ الفرنسي مجلس الشیوخ الفرنسی التعاون البحثی مراکز الفکر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس