4 فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك باعتباره فرصة جديدة للحفاظ على المبني المخالفة للدولة.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
صرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وقت السابق، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام.
الفئات المستثناه من قانون التصالح في مخالفات البناءمع اقتراب موعد بدء سريان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ينتظر المواطنون تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن البعض يجهل بأن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء، التي أوضحها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأما عن التصالح في مخالفات البناء، قال محمد عطية في تصريحاته الصحفية، إن هناك فئات مستثناة من قانون التصالح الجديد، التي تشمل المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار، والمباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل، والمباني التي تضم آثاراً أثرية، والجراجات غير المغطاة للبناء.
الجراجات في قانون التصالح الجديدوأوضح الفيومي أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا التغيير في القانون يأتي نتيجة لتحليلات دقيقة قام بها المشرعون للقانون، والهدف من ذلك هو تجنب تكدس السيارات في الشوارع، وبالتالي قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية، متابعا « نعمل على مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول».
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناءوجاءت رسوم التصالح في مخالفات البناء، كالتالي:
- تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.
- تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.
وتمثل رسوم جدية التصالح 25% فقط من المبلغ الإجمالي للتصالح، وقد تختلف قيمة رسوم جدية التصالح حسب نوع المخالفة وموقعها.
اقرأ أيضاًتسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها
إزالة فورية لمخالفات البناء والإشغالات بمدينة دمياط الجديدة
بعد موافقة مجلس الوزراء.. أسعار التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء الجراجات في قانون التصالح الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية