11 مليار دولار تعهدات لصالح البنك الدولي لتعزيز الإقراض
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ذكر البنك الدولي، الجمعة، أن 11 دولة تعهدت بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
البنك الدولي يشيد بما تحقق من نتائج لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر المشاط تُحدد مطالب دول قارة أفريقيا من مجموعة البنك الدوليوتمثل المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر.
ودعم المساهمون في البنك الدولي في أبريل 2023 زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ونفذ البنك أيضا زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد.
وأوضح البنك الدولي أن بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئيا دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.
وأضافت للصحفيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي "لن تتوقف عند هذا الحد".
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.21 بالمئة عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 41 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم يونيو 12 سنتا إلى 82.22 دولار للبرميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجاي بانجا رئيس البنك الدولي البنك الدولي أدوات مالية ضمانات محافظ الاستثمار البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»