تنظيم معرض وتريكس للبنية التحتية وتكنولوجيا المياه والصرف 28 أبريل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تنطلق يوم 28 ابريل الجاري فعاليات النسخة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي للبنية التحتية وتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف " وتريكس اكسبو " بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية عارضة من أكثر من 24 دولة أجنبية ويستمر لمدة 3 أيام .
وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي للمعرض أن معرض وتريكس يعد من اهم المعرض الصناعية بمصر و أفريقيا و منطقة الشرق الأوسط حيث يعد المنصة المنصة الأساسية لعرض أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة للشركات المصرية و العالمية المتخصصة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بهدف تعميق الصناعة المحلية و نقل الخبرات الدولية و لعل من ابرز اهداف المعرض هذا العام أيضا التوسع في خلق شراكات جديدة بين شركات مصرية واجنبية في مجال تصنيع معدات وتكنولوجيا تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في مصر لتدبير احتياجات السوق المصري وكذلك تحقيق وفرة للتصدير الي الأسواق العربية و الأفريقية المجاورة.
و أكدت د. دعاء عبد الهادي أن ما يتم من مشروعات قومية على أرض مصر حاليا جعل الطلب على المشاركة في معرض وتركس يتزايد من عام لعام لتصل مساحة المعرض هذا العام الى اكثر من 20 ألف متر مربع في هذه الدورة المتميزة من المعرض.
و أوضحت د. دعاء عبد الهادي أن معرض وتريكس يستكمل هذا العام جني ثمار من نجاحات وثمار الجهود المبذولة لفريق المعرض بالعام الماضي حيث يقوم بمساعدة الشركات بتوفير فرص جديدة للشراكات بين مصنعين مصريين واجانب وفتح أسواق تصدير للمنتجات المصرية الى مختلف دول العالم .
تنوع الشركات العارضة و المعروضات هذا العامونوهت المدير التنفيذي لمعرض وتريكس الي تنوع الشركات العارضة و المعروضات هذا العام ما بين شركات محلية و اخري دولية و عربية و افريقية
و ذكرت أنه يوجد بالمعرض هذا العام أكثر من 40 شركة صينية و 20 شركة تركية ولدينا عدد من الشركات الدولية من العديد من البلدان الاخري ك إيطاليا - المانيا - امريكا - الهند -النمسا- الهند - الصين- الدنمارك-تركيا- المجر-و غيرها
والجديد هذا العام مشاركة عدد متميز من الشركات العربية من السعودية و الإمارات والبحرين وغيرها أما عدد الشركات المصرية العارضة يزيد عن 200 شركة هذا العام .
وعن أبرز القطاعات الصناعية المشاركة بهذا المعرض وعدد الزوار المحتملين قالت الدكتورة دعاء عبد الهادي أنه الدورة السابقة زار المعرض أكثر من 30 ألف زائر ومشتري مصري واجنبي وعربي ومن العديد من الدول الأفريقية ونستهدف هذا العام الوصول إلى 40 ألف زائر من كل دول العالم
أما القطاعات الصناعية المشاركة بالمعرض هذا العام فهي معدات و مكونات محطات المياه والصرف و التحلية كمعدات كهروميكانيكية و أجراء المحطات و معالجة مياه الصرف بأنواعه سواء صحي أو صناعي أو زراعي و كذلك يشارك قطاع تكنولوجيا حلول المياه للأغراض الصناعية المختلفة ومعدات استخراج المياه من باطن الأرض ومعالجة الملوحة و نظم وحلول مكافحة الحريق و شبكات ومحابس ومضخات وحنفيات الحريق ومواسير ومحابس وطلمبات وسيارات نقل وشفط و كسح المياه ومعدات وانظمة الري والري المحوري وفلاتر المياه الصناعية والمنزلية و استشارت ومقاولات انشاء وتجهيز المحطات .
و تستثمر الشركات العارضة معرض وتريكس كحدث دولي هام تطلق فيه أحدث منتجاتها و تقدم من خلاله عروض و تخفيضات هائلة بالمعرض و يقام الحدث علي مدار ثلاثة ايام من ٢٨-٣٠ أبريل بمركز مصر للمعارض الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية المعرض هذا العام میاه الصرف أکثر من
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة