هل أثر تحرير سعر الصرف في تناسب أسعار الذهب المحلية مع العالمية؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب المحلية خلال نهاية العام الماضي 2023 وبداية العام الحالي 2024 ارتفاعات ملحوظة بشكل كبير، وهو ما كان يتنافى ويختلف عن السعر العالمي الذي كان ينخفض خلال هذه الفترة.
فرغم أن الأسعار في الأسواق العالمية كانت تتراجع بشكل واضح وكبير بسبب أسعار الفائدة، فإن الأسعار في مصر كانت ترتفع على غير المتوقع، وهو ما دفع شعبة الذهب إلى الإعلان أكثر من مرة عن نصائح بعدم الشراء في ذلك الوقت خاصة وأن السعر محليا لا يتناسب مع السعر العالمي.
وتعليقا على هذا، قال الدكتور حسام العجمي الخبير في شؤون وأبحاث الذهب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه خلال هذه الفترة كانت أسعار الذهب يتم تسعيرها على دولار السوق الموازية في ذلك الوقت والذي كان يرتفع بشكل كبير عن السعر الرسمي.
وأضاف أن سعر الذهب يتحكم فيه العديد من العوامل منها السعر العالمي للذهب، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسوق العرض والطلب.
وتابع: منذ إنهاء الدولة على السوق السوداء للدولار ووضع تسعير عادل للدولار مقابل الجنيه، وقد اختفى ما كان يسمى بدولار الصاغة، إذ أن سعر الذهب في الوقت الحالي محليا في الصاغة أصبح يتناسب بشكل كبير مع السعر العالمي، فمع حساب سعر الجرام مع سعر صرف الدولار، نجد أن سعر الجرام في مصر هو نفس السعر عالميا في البورصات العالمية.
أسعار الذهب الآنوسجّلت أسعار الذهب عالميا الآن 2392 دولار للأوقية، وسجل سعر الجرام عيار 24 في مصر 3731 جنيها للجرام، وسجل عيار 21، 3265 جنيها، وعيار 18 2799 جنيها للجرام الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا ألأسعار الذهب اليوم تسعير الذهب السعر العالمی أسعار الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا