"العلوم الصحية" تخاطب محافظ دمياط والصحة لرفض تكليف الفنيين بأعمال إدارية تتنافى مع توصيفاتهم الوظيفية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، اجتماعا، لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في بعض الملفات المتعلقة بالعاملين في مجالات العلوم الصحية.
استهل الاجتماع بأهم ملف على الساحة وجاري العمل على إنجازه، وهو العمل على تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بشئون تنظيم أعضاء المهن الطبية، لإعادة الحاصلين على المؤهل العالي للقانون، لعدم الانتقاص من حقوقهم المالية، حيث طوروا من قدراتهم العلمية والمهنية للارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية والمالية.
حيث تم عقد عدة جلسات في لجنة الصحة بمجلس النواب وشاركت النقابة في مناقشاتها، والتقت رئيس لجنة الصحة د. أشرف حاتم، وخاطبت رئيس مجلس النواب، وأمين عام المجلس، ورئيس اللجنة، ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، للتنسيق لإتمام التعديلات التي تم الاتفاق عليها في شهر رمضان الماضي، وكان مقررا إجراء التعديلات واعتمادها الفترة الحالية.
وكذلك التأكيد على عدم خصم آية حقوق مالية ممن قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى في مجال عمله، حيث أنهم خاضعين لقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، وذلك لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على القانون 14 وإقرارها، وبناء على منشور وزارة الصحة بأنهم لم يغيروا مجالات عملهم، ومازالوا يقومون بنفس مهامهم.
وبخلاف هذا الملف يتم استمرار التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بخصوص ضرورة الانتهاء من التوصيف الوظيفي للمؤهلات العليا من أبناء العلوم الصحية، وتعميمها على الجهات التابعة من الهيئات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للعمل والاسترشاد بها.
ورفض اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، القرار الإداري الصادر من مدير مستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، تكليف جميع الفنيين الصحيين، بالعمل بالتحصيل المالي للمستشفى بالدفاتر 19أ خلال فترة النوبتجية والسهر، ابتداءا من الساعة 11 مساء، بناء على تعليمات المحافظ، اعتبارا من 16 أبريل 2024، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وقالت النقابة، أن هذا القرار يخل بالتوصيف الوظيفي الرسمي للفنيين الصحيين، والصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن خريجي المعهد الفني الصحي.
وقررت النقابة مخاطبة محافظ دمياط د. منال عوض، ووكيل وزارة الصحة بدمياط د. السيد أحمد عبدالجواد، وبناء على مذكرة تقدم بها أكثر من 60 فني صحي، في كافة التخصصات التابعة للعلوم الصحية، إلى مدير المستشفى المذكور، برفض تحويلهم إلى وظائف أخرى مغايرة لتوصيفهم الوظيفي، وبناء على فتوى صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمحافظة الغربية، ردا على نقيب الغربية للعلوم الصحية، وبالتالي ليس من حق للجهة الإدارية تغيير طبيعة عمل الفنيين، أو نقلهم إلى أعمال كتابية أو إدارية.
وسرد الاجتماع مقومات وركائز قوة النقابة في التحول الرقمي، حيث تعمل من خلال نظام إلكتروني وإداري قوي، ومقرات منتشرة في كافة محافظات مصر، وتداخلات ومخاطبات لكافة الجهات التي تعمل معها فئات النقابة السبع الحالية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والاحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
كما تعني النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها من السبع فئات التي كانت تابعة المعاهد الفنية الصحية وتم إلغاءها في أوقات سابقة، وهي العظام، والتخدير، والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، والبصريات، والأطراف الصناعية، والتصنيع الدوائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للعلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.