وزير "الإسكان": إقبال إقليمي وعالمي للاستثمار في "مدينة السلطان هيثم"
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
◄ نسعى إلى تمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في التطوير العمراني
مسقط- الرؤية
استضافت وزارة الاقتصاد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، في جلسة حوارية بعنوان "الأبعاد الاقتصادية لمدينة السلطان هيثم ومشاريع التطوير الحضاري"، وذلك في إطار تنظيم وزارة الاقتصاد لبرنامج "معارف اقتصادية".
واستعرض معالي الوزير خلفان الشعيلي عرضا مرئيا لعدد من مشاريع التطوير الحضاري في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن مشروع مدينة السلطان هيثم يقع على مساحة نحو 14,8 مليون متر مربع لاستيعاب 100 ألف نسمة، كما أنه يضم 19 حياً متكاملاً، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل بدءاً من العام الجاري وحتى 2045م.
وأكد معاليه أن مدينة السلطان هيثم تعد أحد أهم المشاريع الكبرى لتطوير نمط المدن في سلطنة عمان، حيث تم تعيين استشاري اقتصادي لدراسة المؤشرات الاقتصادية للمدى البعيد، ومنها مجموع التكاليف والعوائد بالتزامن مع تخصيص الاستشاري العمراني للمشاريع العقارية في أحياء المدينة.
وأضاف معاليه أن تطوير المشهد العمراني يأتي ترجمة لرؤية عمان 2040 لإحداث نمو عمراني وسكاني واقتصادي بشكل عام، مبينا: "العمل الآن قائم لإعادة هيكلة وتغيير الاتجاه في المشاريع الخاصة بالتطوير العمراني، كما أن الحاجة لإحداث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة المساهمة بالتطوير العمراني والحضاري في سلطنة عمان والتحول العمراني يأتي تزامنا مع الحراك الاقتصادي، حيث يوجد تسارع في جميع القطاعات لتنفيذ وإعداد مشاريع عمرانية اقتصادية تخدم المجتمع المحلي في مجالات عديدة منها الصحة والسياحة والاقتصاد.
وحول القيمة المحلية المضافة، بيّن معاليه أن المستهدف الأول هو تعزيز القيمة المحلية المضافة واستغلال الفوائد الاقتصادية في تمكين القطاع الخاص المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التطوير العمراني بأحياء مدينة السلطان هيثم، إذ إن المرحلة الأولى ستكون على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، وسستوعب نحو 39 ألف نسمة، وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وجود العديد من المرافق والخدمات، ومنها الحديقة المركزية والوادي على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ومرافق صحية منها مستشفى مرجعي و4 مراكز صحية، وكليات وجامعة حكومية ومجمعات مدرسية حكومية، وخدمات أساسية أخرى.
وفي جانب التوعية والتسويق بالمشروعات، أشار الشعيلي إلى تعيين فريق خاص توعوي وإعلامي للتسويق والمشاركة في المنتديات العالمية لاستقطاب المستثمرين والتعريف بمشاريع التطوير الحضاري في سلطنة عمان بشكل عام، مؤكدا: "توجد مؤشرات إيجابية على الإقبال الواسع من شركات تطوير عقارية تساهم في بناء الأحياء السكنية بمشروع مدينة السلطان هيثم، ومنها شركات محلية وخليجية وعالمية".
وقال معاليه: "تم الاطلاع على تجارب خليجية ومحلية حكمية لتنفيذ برامج التطوير، كما أن مشروع الاستراتيجية العمرانية التي تعمل عليه وزارة الإسكان من ضمن نتائجه توضيح نقاط النمو السكانية في محافظات سلطنة عمان، وتعمل كدراسة عقارية لفهم المتطلبات والمراحل المستقبلية لمعرفة خصائص المناطق السكانية واختيار الأراضي المناسبة للنمو السكاني مستقبلا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستثمرون ومطورون: سلطنة عمان توفر بيئة استثمارية متميزة مع تسهيلات تمويلية جذابة
تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض عمان العقاري 2025 في يومه الثاني بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات والفرص في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، وقد استطلعت "عمان" عددا من المطورين العقاريين والمشاركين في المؤتمر، حيث أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن زيارته هذه جاءت ثمرة عام من التنسيق المستمر مع ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان.
وقال مصطفى: "يشرفني أن أكون في سلطنة عمان، هذه الدولة العزيزة التي تجمع بين الإرث الحضاري العريق والطبيعة الفريدة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة". وأكد أن الدعم الذي تلقته المجموعة من وزارة الإسكان كان حاسمًا في إنجاح الاتفاقية الموقعة خلال المؤتمر.
وأكد مصطفى أن سلطنة عمان تتمتع بأدنى معدلات التضخم في المنطقة، ما يجعلها بيئة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى السياسات النقدية المحفزة والتسهيلات التمويلية التي يقدمها البنك المركزي العماني، فضلا عن التشريعات الواضحة والمرنة التي تتيح للأجانب التملك في البلاد.
ولفت مصطفى إلى أن سلطنة عمان توفر بيئة عمل مثالية، حيث يتم حل أي إشكال بسرعة، مما يعكس التنظيم والجدية التي تتمتع بها السلطنة في استقطاب المستثمرين الجادين. وعلق قائلا: "لدينا تجارب استثمارية في عدد من الدول، ولكن ما نراه في سلطنة عمان هو الأفضل على الإطلاق".
وعلى هامش المعرض، استعرضت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة في المكتب الوطني للمحتوى المحلي دور المحتوى المحلي في القطاع العقاري. وأكد المهندس غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعّالة تدعم الاستفادة من القدرات الوطنية في تنفيذ المشاريع العقارية. وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.
وفي سياق دعم المشاريع السكنية، شارك بنك الإسكان العماني في المؤتمر العقاري، حيث عرض التسهيلات التمويلية التي يقدمها لمساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية في المشاريع السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن عارف بن مقبول الزعابي، المدير العام للبنك، عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة.
وأشار الزعابي إلى أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة، مستهدفًا تمكين الأسر العمانية من تملك مساكنها بسهولة. وأضاف أن البنك يحرص على تطوير خدماته بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مع توفير باقات تمويلية مدعومة تبدأ من 1% للفئات ذات الدخل المحدود، وصولا إلى 4% للفئات الأعلى دخلا.
كما أشار الزعابي إلى أن البنك قد أطلق استمارات خاصة للراغبين في التقديم على التمويل ضمن المدن المتكاملة، حيث تحتوي هذه الاستمارات على جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مما يسهل على المواطنين بدء إجراءات الطلب مباشرة من جناح البنك في المعرض.
وتستمر فعاليات مؤتمر عمان العقاري 2025 في تقديم فرص واعدة للتعاون والشراكات في القطاع العقاري، مع التركيز على دور البيئة الاستثمارية المتميزة في سلطنة عمان في جذب الشركات العالمية والمحلية. وتؤكد هذه الفعاليات على أهمية تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المحتوى المحلي وتوفير حلول تمويلية مرنة لدعم استقرار الأسرة العمانية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها