مباحثات موسعة للكبير في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين ورؤساء بنوك
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليكون، تمويل المشروعات الإستراتيجية وتقديم الدعم والتدريب.
من جانبه عبّر جين عن سعادته بانضمام دولة ليبيا كمساهم بالبنك من خلال مصرف ليبيا المركزي، مبديا استعداد البنك الآسيوي لتمويل المشروعات الإستراتيجية وتقديم الاستشارات والخبرات، وفق المصرف المركزي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد استكمل عضوية دولة ليبيا والمساهمة في رأس مال البنك في شهر سبتمبر 2023.
كما بحث الكبير مع نائب رئيس بنك “JPMorgan” دانييل زيليكو ، ورئيس المجموعة العالمية للقطاع العام بالبنك ماشا جلوخوفسكي، آخر مستجدات الأسواق المالية العالمية، وتداعيات الأوضاع الحالية وتأثيراتها على أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات النمو والتضخم والبطالة.
ووفق المصرف المركزي فقد تمت مناقشة أسعار أهم السلع العالمية (النفط والذهب)، وجهود المصرف المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإفصاح والشفافية.
ووفق المركزي، فقد أثنى البنك على التطور المستمر والملحوظ لأداء مصرف ليبيا المركزي في ظل التحديات، معبرا عن استمرار دعمه في كافة المجالات الاستثمارية والاستشارات المالية والفنية وبناء القدارات البشرية.
وكان الكبير قد ناقش الخميس، مع نائب وزير الخارجية الأمريكية جوشوا هاريس بحضور المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية ومصرف ليبيا المركزي.
كما بحث الكبير وهاريس دعم الجهود لإدارة شفافة وموحدة وفعالة للموارد النفطية والموارد العامة، ودعم جهود المصرف المركزي في التوحيد والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة.
وكانت السفارة الأمريكية نشرت أن الكبير وهاريس اتفقا على الحاجة إلى إدارة فعالة وشفافة وموحدة للموارد العامة تمكن البنك المركزي من وضع سياسة نقدية فعالة، بحسب السفارة.
كما ناقش الكبير في العاصمة الأمريكية واشنطن أيضا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، آلية تكثيف مزيد من الجهود لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ودعم جهود المصرف في زيادة مستوى الإفصاح والشفافية، ونشر التقارير الدورية؛ إضافة إلى دعم مؤسسة النفط للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته.
من جهته، عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، عدة اجتماعات في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نظرائه من دول الكونغو برازافيل، وغينيا بيساو، وصربيا، وباكستان، لبحث ملف تسوية الديون المستحقة لدولة ليبيا.
ووفق منصة حكومتنا، فقد تناولت اللقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لهذا العام، مناقشة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول.
وخلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الصربي، ناقش المبروك تسوية الدين المستحق لصالح ليبيا.
كما اتفق المبروك مع وزير مالية الكونغو برازافيل، على اعتماد آلية مناسبة لسداد الأقساط المتبقية من الدين بعد معالجة أسباب تأخر سداد الأقساط الثلاثة الأخيرة المستحق.
من جانبه، أكد وزير المالية بجمهورية غينيا بيساو خلال لقائه المبروك، التزام بلاده بدفع أقساط الدين المستحق لدولة ليبيا في مواعيدها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي _ منصة حكومتنا + السفارة الأمريكية + ليبيا الأحرار
الصديق الكبيرالولايات المتحدةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير الولايات المتحدة رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس