زيادة الإيجارات تقفز بإيرادات شركات التطوير العقاري المدرجة في «نمو» 54 % خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجلت شركات قطاع التطوير العقاري في السوق الموازية “نمو” ارتفاعا في إيراداتها السنوية لعام 2023 بنحو 54 % مع زيادة الإيجارات، و45 % في أرباحها مع تحسن أدائها التشغيلي.
ووذكر تقرير لصحيفة الاقتصادية، أن لتحسن الأداء التشغيلي للشركات خلال الفترة أثرا في ارتفاع ربحيتها البالغة 199 مليون ريال، إذ نمت هوامش الربح التشغيلية للشركات عن العام السابق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الربح من النشاط الرئيس لمعظم الشركات، خاصة مع انخفاض المصاريف التشغيلية لبعضها.
ووفق التحليل الذي استند إلى بيانات الشركات في “تداول”، زاد حجم الإيرادات خلال الفترة إلى 1.7 مليار ريال، ليبلغ معدل النمو لكل القطاع نحو 54 %، وذلك مع زيادة القيمة الإيجارية، ما أسهم في نمو إيرادات التأجير إضافة إلى نمو إيرادات البيع.
وحققت “إنماء الروابي” معدل هامش ربح تشغيلي هو الأعلى بنحو 71 %، مرتفعا عن العام الذي سبقه بـ 6 %، نتيجة لارتفاع أرباحها التشغيلية بمعدل أعلى من نمو الإيرادات، ويرجح أن يعود السبب لتراجع التكاليف المباشرة للمبيعات مع انخفاض نسبة “تكلفة المبيعات” إلى المبيعات من 22 % إلى 18 %، ما يدل على تحكم أكبر في التكاليف.
ويعد معدل تكلفة المبيعات إلى مبيعات الشركة هو الأدنى بين شركات القطاع، والأدنى مقارنة بمتوسط القطاع، ما يعطي لمحة إيجابية عن تحسن أدائها خلال العام.
كما نما معدل العائد على الأصول لشركة “إنماء الروابي” إلى 7 % مع نمو أرباحها الصافية بمقدار الثلث.
أما مؤشرات الأداء لـ “بنان”، فاتخذت منحنى آخر مقارنة بمسار تحرك شركات القطاع، حيث في الوقت الذي سجلت فيه معظم الشركات تراجعا في تكلفة المبيعات للمبيعات سجلت الشركة ارتفاعا إلى 20 %، كما تراجع هامش الربح التشغيلي إلى 66 % مقابل ارتفاع الهوامش لدى كل الشركات في القطاع.
رغم ارتفاع معدل تكلفة البضاعة المبيعة إلى مبيعات الشركة إلى أنه يعد ارتفاعا طفيفا، انتقل من 19 % إلى مستواه الحالي، كما يعد ثاني أدنى معدل بين الشركات ما يجعل الشركة في مستوى أفضل.
وحتى مع تراجع هامش الربح التشغيلي لشركة “بنان”، إلا أنها لا تزال ثاني أعلى هامش بين الشركات ومتفوقة على متوسط القطاع.
ويشهد قطاع التطوير العقاري تحسنا كبيرا خاصة مع المشاريع العقارية التي تنفذها الشركات، ما يدفعنا إلى توقع توافد الفرص للشركات لتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التطوير العقاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
الدواء أمن قومى
فيما يبدو أن هناك أزمة حقيقية نتيجة نقص وغياب العديد من الأدوية المهمة والضرورية لصحة وسلامة المواطنين، ولا تستطيع صيدلية صرف روشتة كاملة، وانتشر فى وسائل التواصل الاجتماعى آلاف الحالات التى تبحث عن أدوية ضرورية ومنقذة من الموت، واضطر العديد من المرضى إلى التخلى عن الأصناف الموصوفه لهم فى روشتات الادوية والبحث عن الأدوية الأكثر أهمية وشغلت هذه الأزمة اهتمام الناس، فالدواء سلعة استراتيجية مهمة وهى تمثل أمن قومى وأن أى خلل فى تلك المنظومة سيكون له تبعات غير مسبوقة على سلامة وصحة المواطن، وأن أى تهديد له سيشكل خطراً على أمن المجتمع، وحقيقة أن الحق فى الدواء حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون، وجدير بالذكر أن أكثر من ١٧ الف دواء مسجل فى مصر منه ٤ آلاف دواء واسع الاستخدام، والأدوية الناقصة تصل إلى ١٠٠٠ نوع من المضادات الحيوية وأدوية السكر والضغط والقلب والكلى واضطرابات المعدة والمرارة، والخطورة فى ما يتم تداوله من رصد تلك الظاهرة أن ١٥% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوى نفس المادة الفعالة، وهذا الأمر يؤدى الى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشه مما يهدر صحة وسلامة المرضى والحقيقة أن الصيدليات لا يد لها فى تلك الازمة فكل ما تستلمه من الشركات والمصانع تقوم بعرضه للعملاء وهى متضررة من هذا النقص فى الأدوية ويقلل من ربحيتها بل أحيانا ما تقبل من شركات التوزيع الدواء بدون نسبة خصم تمثل هامش ربح لكى توفر العلاج لعملاءها، فى حين أن هناك شركات تقوم بتوزيع كميات كبيرة على مخازن الأدوية التى تقوم ببيعها على النت أو فى العيادات لكن المشكلة الأساسية التى أدت إلى هذه الأزمة هى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر الصرف مما شكل عائق أمام المصانع فى توفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وعدم قدرة أغلب الشركات على توفير العملة الصعبه وفتح اعتمادات مستندية وأن المصانع تعمل بـ٦٠%من طاقتها الإنتاجية ولإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف يتعين أن تقوم هيئة الدواء المصرية التى تم إنشاءها فى ٢٠١٩ أن ترعى هذا القطاع الهام والضرورى لصحة المصريين وأن تستشعر مبكرا المشكلات وتضع لها الحلول وأن تضع مسارا إصلاحيا يجعل شركات الادوية تعمل وتحقق ربح وتواكب التطور فى عالم الأدوية وفى نفس الوقت توفر الأصناف والمستحضرات الدوائية بأسعار مقبولة فى استطاعة محدودى الدخل حتى يتسنى لكافة المواطنين إتاحة حقهم فى الدواء، ولجنة التسعير بهيئة الدواء تجتمع منذ فترة لبحث طلبات الشركات برفع أسعار الأدوية، وهناك اتجاه إلى الرفع التدريجى وليس الشامل ودراسة كل دواء على حدة وبحث تكلفة إنتاجه والمؤشرات الأولية أان هناك زيادة من ٢٠% إلى ٥٠% على أن تراعى الزيادة ٢٠% إلي٣٠% للأمراض المزمنة وإن كانت الهيئة فى وضع لا تحسد عليه فى اضطرارها للزيادة إلا أنه يجب على الحكومة أن تدعم هذا القطاع الضرورى والهام والذى يمس صحة المواطنين وأن تطبق الدستور وترفع مخصصات الصحة وبخاصة فى الدواء فى الموازنة العامة للدولة، المواطن المريض أولى برعاية الحكومة وزيادة الأسعار ليست حلا بل تزيد الأزمة وتشكل عبء على المواطن
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى