مايا مرسي: نتعاون مع مؤسسات الدولة للنهوض بملف المرأة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اجتمعت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، بعضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع.
في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم بمحافظة أسوان، متوجهة بالشكر لأعضاء وعضوات فرع المجلس بأسوان على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة للوصول إلى السيدات بقرى ونجوع المحافظة على الأرض من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تمت، والعمل على تقديم الدعم والمساندة إلى جانب التوعية والتدريب لأكبر عدد من السيدات فى أسوان وتمكينهن اقتصاديا.
وأكدت مرسي، أن التعاون قائم ومستمر بين المجلس وجميع مؤسسات الدولة للنهوض بملف المرأة في ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بها تذلل جميع العقبات التي تعترضها.
تذليل العقبات لتمكين المرأةوقامت الدكتورة هدى مصطفى عبد الوهاب مقررة الفرع بالترحيب بالدكتورة مايا مرسي في محافظة أسوان والفرع، مستعرضة أنشطة وجهود الفرع خلال الفترة الماضية وخطته المستقبلية على الأرض لتمكين المرأة في أسوان، مشيدة بالدعم الدائم من جانب محافظ أسوان ودوره في تذليل كافة العقبات التي تواجههم ومساندتهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر القومي للمرأة أسوان المرأة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟