مايا مرسي تتسلم درع محافظة أسوان تكريمًا لجهودها في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
حضر اللقاء كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس. الدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس باسوان، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبى والنمسا بوزارة التعاون الدولى، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجهت الدكتور مايا الشكر للسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،على حفاوة الاستقبال وعلى دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا والمساندة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قوة المجلس القومي للمرأة تأتي من الدعم السياسي له من الدولة المصرية.
فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الكبير للمجلس القومي للمرأة في الوصول إلي سيدات أسوان من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات مشيدًا بجهود فرع المجلس بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفي التي قاموا بها والانشطة والدورات التدريبية التى نفذها لأكثر من ١١٨ قرية من قري محافظات حياة كريمة.
و أكد محافظ أسوان أن جزء كبير وراء تحقيق نجاحات بالمحافظة هو وجود القيادات النسائية في فريقه، مشيرا ان نائب المحافظ سيدة والسكرتير العام سيدة أيضًا.
وفى نهاية اللقاء أهدى السيد اللواء أشرف عطية، الدكتورة مايا مرسي درع المحافظة تكريما لجهودها فى تمكين المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية اللواء أشرف عطیة القومی للمرأة تمکین المرأة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
9 مقترحات من «القومي للمرأة» لحماية الفتيات من اعتداءات سائقي السيارات
أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً تعليقا على الحوادث التي تعرضت لها عدة فتيات من سائقي السيارات المشغلة بالتطبيقات التكنولوجية، مؤكدا أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها ولا تتهاون في أي حق من حقوقها، كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات.
حماية المرأة من كل أشكال العنفوطالب المجلس القومي للمرأة مجالس إدارات الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات، وأوصى 9 مقترحات أبرزها إضافة خاصية الاستغاثة داخل تطبيقات الشركات للإبلاغ عن أي خطر، كما أكد المجلس أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة في قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
كما يؤكد المجلس أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات، كما يطالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية في الآتى:
１- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.
２- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5٪.
３- كما يطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين، وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
４- التزام الشركات بالإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.
５- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقي شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري في قاعدة البيانات.
６- التزام الشركات بإصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الا‘ضاحية، والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامي للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.
７- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
８- التزام الشركات بإعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من 3 شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق.
９- تلتزم الشركات بإمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجودةوتقييم الخدمة وذلك في حدود القانون.
توصيات المجلس لحماية الفتيات من حوادث التحرشوأوصى المجلس بعدد من المقترحات ومنها:
1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات.
2- يجب التفرقة بين الشكاوى التي تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التي تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من أول شكوى تصدر ضده إذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.
3- إيجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.
4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على أن تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.
5- تفعيل إرفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية للشركات.
6-إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن اى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.
7- تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.
8- نشر الوعي بالحقوق والواجبات التي تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال إعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.
9- التزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.
وأكد المجلس أنه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لأي جريمة تحرش أو اعتداء جنسي من خلال رقم 15115، أو مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لأي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب 01007525600 للتمكن من سرعة الوصول إليها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية