اقتصاد الإمارات|تعاون مع كولومبيا لتعزيز الشراكة التجارية والاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، مذكرتي تفاهم، مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، والجمعية الوطنية لرجال الأعمال في جمهورية كولومبيا، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" فإن مذكرات التفاهم تأتي مع الجانب الكولومبي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها مؤخرا وتهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، وبما يحقق المزيد من الازدهار التجاري والاستثماري لكل من الإمارات وكولومبيا.
وقع مذكرتي التفاهم، أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات، وفريدي ريستريبو نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة في كولومبيا، وباولا بوينديا نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لرجال الأعمال في كولومبيا.
وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن مذكرتي التفاهم تدعمان التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، إن مذكرتي التفاهم مع كل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، تشكلان فرصة استثنائية أمام رواد ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات لإطلاق حقبة جديدة في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز إمكانات التصدير غير المستغلة وبناء الشراكات مع نظرائهم في الأسواق الكولومبية وبما يمكن الشركات الإماراتية من النمو والتوسع في كولومبيا والتي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة للتطور والتقدم والازدهار.
وتهدف مذكرة التفاهم، بين اتحاد غرف الإمارات وكل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتشجيع وتسهيل الإجراءات التي تقود منظومتي الأعمال إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وكافة القطاعات الصناعية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الوثيقة وتبادل الخبرات المعرفية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وبريادة الأعمال والابتكار بين الإمارات وكولومبيا.
كما تهدف مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات، وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا، إلى تبادل الخبرات التدريبية والمعرفية حول التنمية الاقتصادية بين الجهتين، بما يسهم في زيادة الفرص التجارية وتوسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات ومنظومة الأعمال في البلدين، إضافة إلى تسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية إلى البلدين، وكذلك التعاون على مستوى تمكين الشركات الوطنية لكل من الإمارات وكولومبيا من المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمنتديات الدولية التي سيتم تنظيمها خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مجلس الاعمال المشترك الامارات وكولومبيا اخبار الخليج مال واعمال الإمارات وکولومبیا اتحاد غرف الإمارات اتحاد غرف التجارة فی کولومبیا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟