تفيد المعلومات ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل مضمون باكثرية نيابية، وأن نواب "التيار الوطني الحر" يتجهون للمشاركة والتصويت لصالح هذا التمديد. وكان النائب جهاد الصمد قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لهذه الغاية يرمي الى التمديد للبلديات والمخاتير لغاية 31/5/2025 كحد أقصى.
وبحسب مصادر نيابية، فإن هذا التمديد هو بمثابة أمر واقع نظراً للظروف القائمة بسبب الحرب في الجنوب وتداعياتها وعدم توافر الجهوزية الكاملة لاجراء
الانتخابات وعدم وجود ترشيحات لهذه الانتخابات. وكتب رضوان عقيل في "النهار": كانت كل المؤشرات في الأسابيع الأخيرة تتجه الى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي في مشهد لا يدعو الى انتظام المؤسسات واحترام خيارات الناخبين والقفز فوق القواعد الدستورية. ولا يمكن وضع هذا الاستحقاق من دون ربطه بالخلفيات والتوجهات السياسية للمواطنين في اختيار مجالسهم ومن دون التقليل من حالة شبه الحرب في البلد. ويلتقي النواب في جلسة عامة الخميس المقبل لدرس اقتراح القانون الذي قدّمه النائب جهاد الصمد للسير في التمديد لسنة. صحيح أن هذا الملف يبقى مسألة داخلية على عكس اهتمام الخارج بالانتخابات الرئاسية، إلا أن البلديات تبقى أيضاً محل متابعة ديبلوماسية. واستفسرت السفيرة ليزا جونسون من المعنيين عن مدة التمديد. ويدخل ملف البلديات من بابه الواسع في حلقة الخلافات المستفحلة بين الافرقاء. وبغض النظر عن قدرة وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات وتأمين النفقات المالية لها، لا يبدو أن الأحزاب الكبرى تريد هذه الاستحقاق الآن وهي غير متحمسة لها مع تمايز لدى "القوات اللبنانية" حيث تعتقد أنها قادرة على تسجيل نقاط في مرمى غريمها "التيار الوطني الحر" وتعرية شعبيته في عمق البلديات المسيحية وخصوصاً في كسروان - جبيل وصولاً الى البترون وزحلة وجزين، مع التذكير بأن إحدى المرجعيات ردّدت قبل التطورات العسكرية في الجنوب أن من الصعب إجراء هذه الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ويقول الصمد إن "جهات معروفة تتعاطى بشعبوية مع هذا الملف لا أكثر". وتختلف قراءة الكتل النيابية حيال التعاطي مع انتخابات البلديات من موقع كل فريق وحساباته، مع التذكير بأن النكهة السياسية لهذا الاستحقاق لو حصل كانت ستنحصر في البلدات المسيحية. بدوره، يقول النائب علي حسن خليل إن الثنائي استعدّ لهذا الاستحقاق منذ ما قبل عدوان إسرائيل في غزة، وإن الحركة والحزب لا يخشيان من هذه الانتخابات وهما من أكثر الأفرقاء اطمئناناً في الحفاظ على تمثيلهما في المجالس البلدية والاختيارية، وإن تهديدات إسرائيل في الجنوب تستدعي التمديد للبلديات و"نحن لا نخشى من نتائجها". ويسير الحزب التقدمي الاشتراكي بالتمديد ولو أنه كان يضمن حصوله على أكثر البلديات الدرزية في الجبل وصولاً الى راشيا مع توقع حصول مواجهات مع الحزب الديموقراطي اللبناني والوزير السابق وئام وهاب في عدد من البلديات. ولا تبدو الحماسة المطلوبة في المدن والبلدات السنية من بيروت الى مناطق أخرى بفعل جملة من الأسباب منها انكفاء "تيار المستقبل" مع التوقف عند التنوّع لدى هذا المكوّن حيث لا يغيب التأثير العائلي في أكثر من بلدة سنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفويض عمداء البلديات باختصاصات إدارية موسّعة؛ لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات
أصدر وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي، قرارًا ينصّ على تفويض عمداء البلديات بعدد من الصلاحيات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم اللامركزية ورفع كفاءة الأداء داخل البلديات.
وتضمن القرار منح العمداء صلاحيات إصدار قرارات النقل والندب والإعارة بين البلديات، بالإضافة إلى قرارات الترقية، والتسوية، والإيقاف الاحتياطي للموظفين حتى الدرجة العاشرة، إلى جانب منح الإجازات بدون مرتب.
وفي تصريح لمكتب الإعلام بالوزارة، أوضح الوزير أن هذا القرار جاء استجابة لحاجة البلديات إلى أدوات إدارية أكثر مرونة، بما يسهّل عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، ويعزز قدرة البلديات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد الجويفي أن توسيع هذه الصلاحيات سيسهم في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات البلدية، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو ترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد والخدمات.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
اللامركزيةوزارة الحكم المحلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح