وزيرة الهجرة: التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة حول محاور وجلسات مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة الهجرة التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة حول محاور وجلسات مؤتمر المصريين بالخارج، قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية،،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الهجرة: التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة حول محاور وجلسات مؤتمر المصريين بالخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية،
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الهجرة: التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة حول محاور وجلسات مؤتمر المصريين بالخارج وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.
وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.
كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.