المؤتمر: خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 27% يخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن توجهات الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 27%، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية، أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.
وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت.
وأشاد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بإعلان الحكومة عن خفض سعر الخبز السياحي والفينو بعد انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه.
وطالب أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار وللتخفيف عن كاهل المواطنين اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات لخفض الأسعار ليشعر بها المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، على تطبيق عقوبات لمخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار خاصة من أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والإستراتيجية في الحياه اليومية للمواطنين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار السلع اسعار السلع خفض أسعار السلع الأساسية الحكومة مصطفى أباظة خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.