مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية و10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس مجلس النواب 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2) مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3) مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. (وعددها 59 مشروعًا)
4) مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس - ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
10) مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة البرلمان مجلس النواب حنفي جبالي الشئون الدستوریة والتشریعیة رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة مشروعات قوانین فى منطقة
إقرأ أيضاً:
بدء الحصر العددي فى انتخابات مجلس النواب باللجنة العامة بالدائرة الأولى باسيوط
بدأت اللجنة العامة بالدائرة الاولى فى إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط فى الحصر العددى للجان الفرعية بالدائرة برئاسة المستشار سالمان عبدالستار سالمان محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وصلاح محمد الوكيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وكان قد أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث الأولى والثانية والرابعة في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان التي انتهت من استقبال الناخبين، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.
وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.
وجاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعمليات الإغلاق من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.
ويذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة