برلماني يطالب بمراعاة الاستقطاعات للتأمين الموحد وفقا لدخل كل مواطن شهريا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي إجمالي دخله مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه.
وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
وطالب بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في القانون بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.
اقرأ أيضاً«نمر بحرب اقتصادية».. علاء عابد يطالب بإلغاء تراخيص المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبة
علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد عضو مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
لمواجهة ارتفاع الأسعار.. برلماني يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية للخضراوات
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الخريطة الزراعية، وتحديد حجم الإنتاج من المحاصيل بناءا على حجم الاستهلاك المحلي، وما يتم تصديره أيضا.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن ارتفاع أسعار الخضراوات، يؤكد على وجود فجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لاسيما في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض.
وقال محمد زين الدين: هذه المشكلة تتطلب من الحكومة، إعادة ترتيب الخربطة الزراعية، بما يؤدي إلى تقليل حجم تلك الفجوة في الخضراوات من خلال زيادة الإنتا، والتوسع في البحث العلمى لاستنباط أصناف أكثر إنتاجية، وكذلك العمل علي تحديد كمية التصدير من تلك المحاصيل، بناء على حجم الاستهلاك المحلى، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة وضع خطة للتعامل مع أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وتحديدا في فاصل العروات، بما يساهم في الحد من الزيادة المبالغ فيها التي وصلت لها بعض أصناف الخضراوات.