النائب علاء عابد يطالب بمراعاة استقطاعات التأمين الموحد وفقا لدخل كل مواطن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنَّ قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير، نظرًا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
قانون التأمين الموحدوأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنَّه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنَّه لا يمكن أن يتمّ استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه، مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا.
اللائحة التنفيذية لمشروع القانونوأكّد النائب موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
وطالب عابد، بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر في قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الموحد النواب نقل النواب الشمول التأميني التأمین الموحد قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
عاجل | خميس عطية يطالب بالكشف عن تفاصيل اكتشاف بئر نفط ضخم بالأردن
صراحة نيوز- وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب خميس عطية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، طالب فيه بتوضيح حقيقة ما أُثير حول اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة حقل السرحان القريبة من الحدود الشمالية مع السعودية.
وتساءل عطية عما إذا كانت أعمال التنقيب أسفرت عن تدفق كميات كبيرة من النفط الخام، ما استدعى – بحسب ما قيل – استقدام فرق دعم وتعزيز، قبل أن يُصار إلى إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لمتابعة العمل، وفق ما جاء في سؤاله النيابي.
كما طالب بتزويده بكامل الدراسات الفنية التي أُجريت في حقل السرحان، والتي تشير، وفقًا لمصادره، إلى وجود ما يقارب 1.4 مليار برميل من النفط، إضافة إلى نحو 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مستندًا في ذلك إلى دراسات قالت بها دائرة المعلومات الأمريكية اعتمادًا على بيانات سلطة المصادر الطبيعية.
وتساءل عطية عن أسباب عدم توجيه الاستثمار نحو الحقول النفطية المحلية، وخاصة عبر شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – حسب قوله – سوى نحو 20 مليون دينار لتوفير المعدات والكوادر الفنية اللازمة للعمل.
ودعا النائب الحكومة إلى توضيح خطتها في ظل الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط، والذي قد يرفع سعر البرميل إلى ما بين 100 و200 دولار، مشددًا على أهمية استثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الطبيعية كحلّ عملي للأزمة الاقتصادية وتعزيز السيادة الطاقية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني