بعد استخدامها “الفيتو” في مجلس الأمن: هل الولايات المتحدة جادة في حل الدولتين؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 18 أبريل الجاري، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وصوت لصالح مشروع القرار الجزائري 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
وعقب رفضها مشروع القرار الجزائري، قال روبرت وود، نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن “هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيين.
في المقابل، قال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن “التأييد الساحق” في المجلس لطلب بلاده يبعث برسالة واضحة مفادها أن “دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة”.
وتعهد بن جامع بأن تعود بلاده إلى المجلس “أقوى وبصوت أعلى” بدعم من “الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة”، معربا عن أمله في أن أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول فلسطين اليوم “سيضطرون إلى القيام بذلك المرة القادمة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد قال في 31 من يناير الماضي، إن الولايات المتحدة تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتقد أن هذا أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة ككل.
ودأبت واشنطن على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، مع تأكيدها الدائم على أن الدولة الفلسطينية لا يجب أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتعقيبا على استخدام واشنطن “الفيتو”، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض “للمرة الخامسة” منذ بداية التصعيد في غزة، “أظهر الأمريكيون مرة أخرى ما يؤمنون به حقا تجاه الفلسطينيين. بالنسبة لواشنطن، فإنهم لا يستحقون (الفلسطينيون) أن تكون لهم دولة خاصة بهم. فهم مجرد عائق في طريق تحقيق مصالح إسرائيل”.
ومن جهته، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”.
ونددت السلطة الفلسطينية باستخدام الولايات المتحدة “الفيتو”، ورأت في المعارضة الأمريكية “عدوانا صارخا” يدفع المنطقة إلى “شفا الهاوية”.
في المقابل، شكر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، واشنطن على استخدامها حق النقض “الفيتو” وعلى “وقوفها إلى جانب الحقيقة والأخلاق في مواجهة النفاق والسياسة”.
وأضاف إردان أن “التحدث إلى هذا المجلس (مجلس الأمن) أشبه بالتحدث إلى حائط”، معتبرا أن الأصوات التي أيدت مشروع القرار الجزائري تشجع الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات و”تجعل السلام شبه مستحيل”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، نيتها استدعاء سفراء الدول التي صوتت لصالح مشروع قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء “محادثة احتجاجية”.
في المقابل، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعد إجهاضها مشروع القرار الجزائري، الذي كان يهدف إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ولكي تحصل أي دولة على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، يجب عليها الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع حصولها على توصية إيجابية وموافقة من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مشروع القرار الجزائری لدى الأمم المتحدة الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.