15 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وروسيا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية- في الجلسة التي عُقدت حول "مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة النظيرة"، ضمن فعاليات القمة الأفريقية- الروسية الثانية المنُعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.
وخلال كلمته أكد الدكتور محمود ممتاز على أهمية توحيد جهود أجهزة حماية المنافسة لمواجهة اتفاقات ضارة بالمنافسة العابرة للحدود والتي تسبب أضرارًا كبيرة على اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وروسيا وصل خلال عام 2021 إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار، ومع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري يبقى لأجهزة وهيئات حماية المنافسة دورًا كبيرًا في مكافحة أية ممارسات ضارة بالمنافسة تحد من التجارة البينية بين الدول.
وقال إن مصر حريصة ومهتمة بشكل مستمر بالعمل على زيادة التكامل وتعميق التعاون فيما بينها وبين مختلف الدول سواء على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية وسواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التكتلات والمنظمات الدولية لكي يكون لدينا سبل واحدة لحماية المنافسة، وفهم متقارب لتطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق الرقمية وحجم التجارة الإلكترونية والتي تؤثر بشكل سريع على الاقتصاد العالمي وأصبحت المنصات الرقمية قوة رئيسة في الأسواق وفي الوقت ذاته تمثل تحديًا كبيرًا لأجهزة حماية المنافسة عنذ إنفاذ القانون ويتطلب ذلك أدوات وآليات أكثر تطورًا وتتواكب مع تطور تلك الممارسات الاحتكارية.
وعلى المستوى العربي أشار ممتاز إلى أن إنشاء شبكة المنافسة العربية -والتي انطلقت في شهر مارس من العام الماضي- جاء نتيجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، لتحقيق المنفعة المشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التعاون العربي المشترك في هذا المجال.
وأشار ممتاز إلى العمل على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية سواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التجمعات الأفريقية المختلفة، وذلك بهدف تعزيز سياسات المنافسة بالدول الأفريقية وهو ما يعود بالنفع على اقتصاداتنا، وأضاف أن مصر استضافت اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية فبراير الماضي، والذي أسفر على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للنظر في سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية.
واختتم ممتاز كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وألا يقف عند ذلك الحد ولكن يمتد للتنسيق في القضايا العابرة للحدود ووضع سياسات موحدة لمواجهة تلك الممارسات، مؤكدًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في النهوض باقتصاديات الدول مجتمعة وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.
وعلى هامش فعاليات القمة الأفريقية- الروسية التقى الدكتور محمود ممتاز , مكسيم شاسكولسكي -رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا الاتحادية FAS- حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة وأدوات مكافحة الممارسات الاحتكارية.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة عن السنة المالية الماضية
رئيس جهاز حماية المنافسة: تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق
جهاز حماية المنافسة افريقيا التجمعات الافريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جهاز حماية المنافسة افريقيا زي النهاردة جهاز حمایة المنافسة حجم التبادل التجاری المنافسة ا فی الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية