أبو الحسن يكشف عن ورقة عمل لمعالجة ملف النازحين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عن التوجّه كلقاء وكحزب تقدمي اشتراكي نحو مقاربة جديدة لملف النازحين السوريين في لبنان.
وقال ل"الأنباء" الكويتية: "الملف دقيق جداً، لاسيما بعد الأحداث التي وقعت أخيرا. وتحتاج مقاربته إلى رؤية واضحة وبرنامج. كنا كحزب عبرنا عن توجهنا حياله منذ عام 2012، لكن المزايدات الداخلية حينذاك أجهضت تلك الأفكار.
وفنّد الخطوط العريضة للورقة التي تتضمّن الإحصاء الدقيق، البحث في إنشاء مخيمات على الحدود مع سورية، تحديد الأماكن الآمنة لضمان عودة آمنة للنازحين، دور الجهات المانحة لعودتهم إلى بلدهم، حتى لو إلى غير مسقط رأسهم او أماكن إقاماتهم السابقة وإنما ضمن دولتهم. وتلك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وفي المقدمة الجانب السوري والدول المانحة والأمم المتحدة، والحكومة مدعوة ايضا للعب دورها الكامل بهذا الخصوص، وبأن تجري النقاشات المطلوبة مع السلطات الرسمية السورية والمراجع الدولية المهتمة بقضية النازحين. وستتطرق الورقة إلى هذا الجانب ووجوب التواصل مع كل الجهات المعنية".
وأبدى أبو الحسن هواجس من تنامي الحالة العنصرية وردات فعل قد تؤدي إلى تفلت الأوضاع الأمنية، ما يؤدي إلى واقع خطير يفكر فيه البعض بإجراءات أمنية ذاتية وغيرها، تؤدي إلى إضعاف الدولة وتعزيز الشرخ الداخلي، ومن جهتنا لن نوافق على هكذا طروحات وأية أفكار لا تكون الدولة فيها المرجعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعالج 726 مشروعاً متلكئاً.. كم عدد المشاريع المتبقية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط نجاحها بمعالجة أسباب تأخّر 50 بالمئة من مجمل المشاريع المتلكئة في البلاد والبالغ عددها 1452 مشروعاً، مشددةً على تواصل الجهود لمعالجة المتبقي منها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنَّ مجلس الوزراء لديه توجه جدي لمعالجة ملفّ المشاريع المتلكئة والوقوف على أهم أسباب تأخرها بهدف معالجة ملف توقف المشاريع التي تنفذها الوزارات والمحافظات بمختلف مناطق البلاد.
وأضاف أنَّ عدد المشاريع المتلكئة في البلاد 1452 مشروعاً خدمياً متنوعاً تنفذها مختلف الجهات المستفيدة بشتى مناطق البلاد، ونجحت حتى الآن بوضع الحلول والمعالجات لأكثر من 700 منها، باعتماد ثلاثة محاور رئيسة، الأول استئناف العمل بتلك التي لا تعاني أيَّ تعارضات، والثاني معالجة المشكلات التي تعانيها المشاريع مثل التعارضات والمعوقات الأخرى وهي في طور المباشرة الآن، بينما تضمَّن الثالث معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات، لاسيما تلك التي توقفت وتعاني الاندثار.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي