"العدل والشؤون القانونية" تدشن البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وألقى المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، مؤكدًا "أهمية هذه البرامج التي تكرس من خلالها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء جهودها المخلصة لدعم مسيرة العمل الوطني ومتطلبات المستقبل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز معارفهم القانونية، والارتقاء بكفاءاتهم، وإتاحة الفرصة لتنمية حياتهم المهنية".
وأشار الحوسني إلى أن هذه البرامج ترتكز على محورين أساسيين متكاملين؛ حيث يستهدف المحور الأول؛ منهما: صقل مهارات الترافع وفن الدفاع لدى شاغلي الوظائف القانونية، وإكسابهم رؤى ثاقبة حول كيفية التعامل مع القضايا، وإدارتها، ومراجعتها بشكل دقيق وموضوعي. في حين يستهدف المحور الثاني: تعزيز معارف شاغلي الوظائف القانونية، وتطوير قدراتهم على صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، فضلا عن تنمية مهارات إبداء الرأي القانوني وإعداد الفتاوى القانونية، ومراجعة العقود من الناحية القانونية.
وأضاف: "إننا نبدأ مرحلة مهمة نبني من خلالها ما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية من إنجازات تتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040، ونسعى فيها إلى انطلاقة نحو المستقبل نستشرف فيه جيلا من الكوادر القانونية الوطنية يكون قادرا على تشكيل حائط قانوني منيع لصد أي اعتداء على المال العام أو التعدي على حقوق الدولة ومصالحها، فالمحافظة على المال العام والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها القانونية كان دائما الهدف، وسوف يظل على الدوام".
واستعرض الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء عضو فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة- في كلمته- التعريف بالبرامج التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.
واستعرضت المستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشية في المحور الأول أصول الصياغة التشريعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية للقضاء على التلوث البلاستيكي بمياه الأنهار والبحار
أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في التلوث البلاستيكي نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات المملوءة بالمواد البلاستيكية بكميات مهولة في مياه البحار والأنهار ، مما يتسبب في إحداث عواقب كارثية وجسيمة تودي بصحة الإنسان.
وأكد «الشوربجي» في تصريح لـ«صدى البلد» على ضرورة البحث عن بيئة صحية آمنة ينعم في ظلها المواطن المصرى داخل مجتمه لما فى ذلك من أهمية فى توفير ميزانية وزارة الصحة، يدعمها خطة علمية لوزارة البيئة يقوم بتنفيذها جميع الوزارات المعنية لنصل إلى مناخ صحى بيئى يليق بصحة المواطن .
وطالب عضو النواب بأهمية وضع أجهزة رصد للتلوث على مستوى الجمهورية، لاسيما المناطق الحيوية التى تتواجد بها مصانع.
وتحتفل دول العالم باليوم العالمى للبيئة والموافقة 5 يونيه من كل عام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025 هذا العام يركز على التغلب على هذا التلوث العالمي الخطير.
وكشفت الوزيرة عن أن المجتمع الدولي بصدد الدخول في الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وهو ما يمثل خطوة فارقة في الجهود العالمية الرامية لحماية البيئة وصحة الإنسان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة