حسن المنصوري: الإمارات أثبتت كفاءة وتميز في تعاملها مع الحالة الجوية غير المسبوقة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أوضح سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن دولة الإمارات أثبتت كفاءة وتميز في تعاملها مع الحالة الجوية غير المسبوقة التي لم تشهد الدولة مثيلها منذ أكثر من 75 عاماً، وأن الاستجابة الاستباقية والاحترافية لمختلف الجهات المعنية في الدولة أسهمت في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة وسرعة التعافي من أثار حالة عدم الاستقرار الجوي وما صاحبها من هطول أمطار غير مسبوقة، حيث عادت معظم المرافق الخدمية من جسور وطرق وسدود إلى عملها في وقت قياسي.
كما أوضح سعادته، أنه واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة، باشرت الوزارة التنسيق مع شركائها لتشكيل فرق عمل ميدانية أوكلت إليها مهام البدء الفوري لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن تأثيرات الحالة الجوية التي مرت بها الدولة، وإعداد دراسات شاملة لحاجة السدود والقنوات المائية للتوسعة والتطوير، بحيث تكون جاهزة لأي مستجدات مستقبلية، وبما يساهم في احتواء الحالات الجوية المتشابهة التي قد تحدث مستقبلاً، إضافة إلى إعداد خطة تشغيلية متكاملة لإصلاح كافة الأضرار على شبكة الطرق الاتحادية التي خلفها المنخفض مع الاجراءات الوقائية لضمان ديمومية عمل شبكة صرف مياه الأمطار على الطرق.
ولفت سعادته إلى أن الوزارة بصدد متابعة خطة الصيانة الوقائية لمحطات ضخ المياه على شبكة الطرق الاتحادية وصيانتها لضمان جاهزيتها الدائمة.
وحول جهود الوزارة لاحتواء أثار المنخفض الجوي، قال سعادته:” وضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطط متكاملة وبرامج عمل شاملة للاستجابة الفورية والسريعة لحالات وبلاغات الطوارئ، والتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية قبل حدوثها، وتركزت الخطة في محورها الرئيس على ضمان سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وحماية البنية التحتية”، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت التدابير الوقائية والاستباقية للتأكد من الجاهزية وكفاء البنية التحتية لمواجهة التحديات الناجمة عن المنخفض الجوي، ومن بين هذه التدابير، عقد اجتماعات تنسيقية جرى خلالها وضع خطط للاستجابة الفورية وتحديد أولويات التعامل وتوزيع الأدوار، فيما تم تشكيل 7 فرق عمل ميدانية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، بهدف الاستجابة السريعة لأي طارئ على الطرق الاتحادية والسدود، كما تم فتح بوابات السدود وتفريغ المياه لتخفيف الضغط عليها وتهيأتها لاستيعاب كميات جديدة من مياه الأمطار.
وأشار سعادته إلى قيام الوزارة بسلسلة من الفحوصات الفنية والهندسية المكثفة للتأكد من سلامة البنية التحتية للسدود، مع التركيز بشكل خاص على نظم الصرف وقدرتها على التعامل مع كميات المياه الكبيرة، كما شملت الإجراءات تنظيف القنوات المائية المؤدية إلى السدود وإزالة أي عوائق قد تحول دون تدفق المياه بكفاء، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتنظيف المجاري المائية والعبارات لضمان تصريف مياه الأمطار وتجنبا لتجمعها على الطرق الاتحادية.
وأكد سعادته، أن التطور التكنولوجي والتقني الذي ادخلته الوزارة ضمن منظومة عملها، لا سيما مركز المراقبة والتحكم بشبكة الطرق، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة السدود، لعبت دوراً في رفع كفاءتها، وتوفير القدرة على اتخاذ القرارات السريعة، والاستجابة السريعة للحالات الطارئة خلال المنخفض الجوي، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح سعادته، أن مركز المراقبة والتحكم تلقى عديد البلاغات التي تتعلق بشبكة الطرق الاتحادية والسدود وقد تم التعامل معها بشكل مباشر من قبل فرق العمل الميدانية، كما تم تشكيل 20 فريقاً مهمته سحب مياه الأمطار وإصلاح الأضرار على شبكة الطرق الاتحادية في الدولة.
ولفت سعادة وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إلى أن فرق العمل واصلت مهامها مع مختلف الشركاء ليل نهار، للتخفيف من الآثار المترتبة على مياه الأمطار، وحماية للأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت العمل الفوري على صيانة الأجزاء المتضررة من تبعات المنخفض الجوي ومياه الأمطار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة إلى أن الوزارة الحالة الجویة المنخفض الجوی میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.