هل تتحمل جهة العمل مصاريف نقل الموظف المصاب خارج البلاد؟.. «التأمينات» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صاحب العمل في حالة وقوع إصابة للشخص المؤمن عليه، أن يتحمل مصاريف نقله من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج.
صرف تعويض الأجرويأتي ذلك وفقًا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنَّه «إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب، وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي، فإنّه يحق للمصاب وفقا لما تقرره جهة العلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة، بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج، والعودة منه بعد انتهاء العلاج».
وحسب النص القانوني، ففي حالة علاج المصاب خارج الجمهورية، يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية، وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية، وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب.
وجود المرافقوتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق، وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب، إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العلاج أجر الاشتراك
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة عمل لمناقشة واقع الحماية الاجتماعية في سوريا
دمشق-سانا
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة بعنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
الورشة التي تنعقد في فندق فورسيزن بدمشق على مدار يومين تتمحور حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ والمفاهيم الأساسية للحماية الاجتماعية، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الورشة تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات عن دور الوزارة بتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدور التنموي، ورسم سياسات وإدارة سوق العمل، والدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة قبوات أن تأسيس نظام الحماية الاجتماعية في سوريا من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الشراكات الدولية مع جميع المنظمات والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية، والامتثال الذاتي لتطبيق القوانين واحترامها، وتعزيز مراكز التنمية الريفية، وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال، وتعزيز دور التأمينات الاجتماعية.
بدورها، مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد أكدت أن الحماية الاجتماعية تعني إعطاء الفرص المتساوية للناس عبر بناء نسيج اجتماعي صحي، وتقديم الدعم لكل من يحتاجه، موضحة أن المنظمة ستعمل على دعم كل الجهود الحكومية، لمعالجة المشاكل المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية.
من جانبها، نائبة ممثل اليونيسف في سوريا زينب آدم أوضحت أن المنظمة تؤمن بأن الاستثمار في حماية مستدامة وقائمة على العدالة هو أساس العمل مع الشركاء، لافتة إلى أن الغاية هي دعم وتطوير إطلاق برامج وطنية قائمة على الحقوق، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون والتأمينات وبرامجها المختلفة.
وأشار منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع إلى أن وجود أنظمة حماية اجتماعية شاملة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعنصر رئيسي في مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، ومحفز للسلام والاستقرار والعمل الآمن، وتحسين الحوكمة والكفاءة التشغيلية.
مدير ممارسات الحماية الاجتماعية والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي كريستوبال ريداو-كانو تحدث من خلال مداخلة له عبر الإنترنت حول الاستثمار في أولويات التنمية لدعم الحكومة السورية، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال ممارسات دولية وعالمية لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتقديم برامج الدعم النقدي.
حضر افتتاح الورشة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر، ومدير إدارة المنظمات والفعاليات في وزارة الخارجية والمغتربين سعيد بارود، وممثلون عن منظمات دولية عدة، ومديرون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
تابعوا أخبار سانا على