500 مهندس معماري شاركوا في إعمار مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، أن حوالي 470 مهندسا ساهموا بتقديم الدعم والخبرة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.
وكشف المجلس في جمعه العام السنوي العادي الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالرباط، أن جهودا بذلت من أجل إعادة إيواء الأسر المتضررة، وإشراكها في عملية إعادة التأهيل والإسكان، وأيضا احترام وحماية وصيانة التراث المعماري بهذه المناطق وكافة مناطق المغرب تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخصص الجمع العام الذي عرف حضور أزيد من 400 مهندسة ومهندس قدموا من مختلف المدن المغربية، للتداول حول منجزات الهيئة في عهد المجلس الحالي الذي يترأسها شكيب بنعبد الله، بالإضافة إلى رهانات مهنة المهندس المعماري بالمغرب، وكذا توجهاتها المستقبلية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إن هذا الجمع العام العادي يأتي بعد زلزال الحوز، معبرا عن اعتزازه لكون 500 مهندس معماري تطوعوا لتقديم يد العون لمساعدة السلطات العمومية على إثر هذه الكارثة الطبيعية.
وأضاف أن “واجبنا اليوم هو ضمان إعادة الإسكان في ظل ظروف سليمة، مع احترام عادات وتقاليد الساكنة المحلية، وكذا قواعد الهندسة المعمارية والمواد المحلية”.
وتابع قائلا “إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وضعت دفتر للتحملات، وقد دعونا المهندسين المتدخلين في هذه المواقع للاحترام الدقيق للمواصفات المذكورة مهما كانت قيود وشروط هذه المواقع”.
وأبرز أن الهيئة قامت بمساعدة المهندسين الذي لا يملكون خبرة في هذا النوع من البناء عبر تنظيم دورة تدريبية بشراكة مع مجموعة العمران والتي من المقرر أن تبدأ قريبا.
وبخصوص تكوين المهندسين، شدد بنعبد الله على ضرورة أن يتلقى المهندس المعماري تكوينا متينا وأن يتوفر على خبرة أكثر شمولا، مؤكدا أن الهندسة المعمارية هي مهنة ذات منفعة عامة.
وأوضح، في هذا الإطار، أن تكوين المهندسين المعماريين يجب أن يستكمل بتدريب لمدة سنتين.
وخلال هذا الجمع العام، تم عرض وتقييم التقريرين الأدبي والمالي للهيئة والموافقة على الحسابات، بالإضافة إلى عرض ومناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الولاية الجارية والمشاريع المستقبلية لهيئة المهندسين المعماريين.
واختتم الجمع العام بأداء القسم بالنسبة للمتخرجين الجدد من مختلف مدارس الهندسة المعمارية المرخص لها تدريس الهندسة المعمارية.
وبحسب الهيئة فإن الجمع العام السنوي للمجلس الوطني لهيئة المهندسين “يمثل أهمية بالغة بالنسبة للمهنة، حيث يوفر منصة متميزة لتقييم أنشطة المجلس الوطني وكذلك مناقشة التوجهات الكبرى للمهنة”.
وجاء في الورقة التأطيرية للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أن هذا الجمع العام “يعد محورا أساسيا لحكامة الهيئة الديمقراطي، وفضاء خاصا للمهندسين المعماريين من أجل الحوار وتبادل الأفكار، وكذلك مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بممارسة المهنة، كما أنه فرصة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتبني البرامج الأساسية لأنشطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية”.
وأضافت الورقة ذاتها أن هذا الجمع العام “يحظى بأهمية كبيرة في المشهد المهني للمهندسين المعماريين في المغرب، حيث سيكون للقرارات المتخذة تأثير مباشر على القواعد والأنظمة المهنية، وسياسات الهيئة، وكذلك على المبادرات التي سيتم اتخاذها مستقبلا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الهندسة المعماریة هذا الجمع العام المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي