هيئة رئاسة مجلس النواب تدين الاستغلال الأمريكي لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاستغلال الأمريكي السافر لمجلس الأمن الدولي، وحرف مساره عن تحقيق العدالة بهدف دعم الكيان الصهيوني.
واعتبرت هيئة رئاسة المجلس في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس- رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن كمطية بيد دول الهيمنة الغربية، اعتداءً سافرا على هيئة أممية وحرف مسار إحقاق الحق ومصادرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف الكامل وغير المنقوص بدولته المستقلة وسيادته عليها.
واستنكرت استمرار الدعم الأمريكي الغربي للكيان الصهيوني وتبرير الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتشجيع على الاستمرار في ممارسة أبشع الانتهاكات وارتكاب المزيد من الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت الهيئة، المجتمع الدولي إلى رفض استخدام حق النقض “الفيتو” المتكرر وآخره الاعتراض على مشروع قرار مقدم من الجزائر لقبول دولة فلسطين عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. محملة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية إجهاض كافة المساعي الأممية المطالبة بوقف ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ونددت هيئة رئاسة المجلس بالسياسة الأمريكية المعادية لحرية وحق الشعب الفلسطيني ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ونشر الفوضى وتوسيع نطاق الصراع في المنطقة.
كما حملت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية إشعال الصراع في المنطقة بدعمهما اللا محدود للكيان الصهيوني المجرم وتوفير الحماية له من المساءلة القانونية عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر ما أدى إلى سقوط أكثر من 110 آلاف من الضحايا منهم أكثر من 35 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس، المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتحرك لمحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم في المحاكم الدولية لينالوا عقابهم.
وسخرت من مزاعم أمريكا أن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر يعيق وصول الغذاء والدواء إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتم مد الكيان الصهيوني بأفتك الأسلحة المحرمة دولياً لممارسة القتل والإجرام اليومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف قوافل المساعدات ومنظمات الاغاثة والصحفيين في قطاع غزة، ما يشكل قمة الانحطاط والتخبط والانفصام وازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية والغربية.
وجددت الهيئة موقف اليمن الثابت من دعم الشعب الفلسطيني واستمرار منع السفن المعادية حتى ايقاف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على غزة.
كما جددت حرص اليمن على سلامة وأمن الملاحة البحرية، ومرور كافة السفن عدا السفن المعادية.
وأكدت الهيئة على حق الشعوب والدول في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها أو بسبب الانتقام من مواقفها المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد المحلي، دعت الهيئة أعضاء مجلس النواب للحضور لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل، للوقوف على آخر المستجدات والقضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
كما وقفت أمام عدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها حث الجهات المعنية والمواطنين على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة أضرار السيول في موسم الأمطار.
وكانت الهيئة قد استعرضت جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة ومحضرها السابق وأقرته، وناقشت عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بمهامها في الجانبين التشريعي والرقابي.
ورحبت الهيئة في مستهل اجتماعها بعضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي لحضوره جانبا من اجتماع الهيئة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أبناء الشعب الفلسطینی مجلس النواب هیئة رئاسة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية