بعد ثلاثة أشهر من الاتهام وقطع التمويل .. الاحتلال لم يقدم أي دليل ضد “أونروا”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
#سواليف
قالت وزيرة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا إن سلطات #الاحتلال لم تقدم “أي #دليل داعم” يدعم المزاعم بأن موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ” #أونروا ” شاركوا في عملية #طوفان_الأقصى في 7 أكتوبر.
وأضافت كولونا، في تقرير كلفته بها الأمم المتحدة للنظر في عمليات وسياسات الأونروا، ونقله موقع ميدل إيست اي البريطاني، إن سلطات الاحتلال لم ترد على رسائل الأونروا في مارس/آذار وأبريل/نيسان التي طلبت فيها أسماء وأدلة من أجل فتح تحقيق.
وأضافت أن #حكومة_الاحتلال لم تبلغ الأونروا “بأي مخاوف ملموسة تتعلق بموظفيها منذ عام 2011”.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: كمين قلقيلية ضربة لكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (فيديو) 2024/04/22وفي أواخر يناير/كانون الثاني، اتهم الاحتلال 12 موظفاً في الأونروا بالمشاركة في يوم العبور الكبير من طوفان الأقصى، ونتيحة لهذه الادعاءات أنهت الأونروا عقود 10 من موظفيها (استشهد اثنين منها)، وأوقفت 16 دولة مؤقتًا أو جمدت مساهماتها المالية للوكالة، والتي تصل إلى حوالي 50 بالمائة من ميزانية الوكالة لهذا العام.
وقد قامت العديد من الدول التي جمدت مساهماتها، بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا، برفع هذا التعليق منذ ذلك الحين، حيث أشار بعضها إلى نقص الأدلة.
وقالت حكومة المملكة المتحدة، التي جمدت تمويلها، إنها ستنتظر نتائج التقرير قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعيد مساهمتها أم لا، وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة للأونروا، أقر الكونغرس تشريعاً الشهر الماضي يقضي بقطع التمويل عن الوكالة للعام المقبل.
وفي الوقت الذي تم فيه قطع التمويل، قالت الأونروا إن القرار سيجبر الوكالة، وهي أكبر منظمة تعمل في غزة، على وضع صعب مع حياة الناس على المحك. وبالإضافة إلى جهودها في غزة، تقدم الأونروا الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية إلى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، والتي وصفها تقرير كولونا بأنها “لا غنى عنها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال دليل أونروا طوفان الأقصى حكومة الاحتلال الاحتلال لم
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره