حقيقة تسليم الشقق المغلقة بآخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. برلماني يوضح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في وسط النقاشات الدائرة حول قضية الإيجار القديم، تثير حقيقة تسليم الشقق المغلقة في إطار التعديلات القانونية الجديدة تساؤلات واسعة، خاصة بعدما أعلن أئتلاف ملاك العقارات القديمة تسلم إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، تفيد بعدد عقارات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وخاصة عدد الشقق المغلقة، والتي طالبوا بتسلميها للملاك.
وحول الحديث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأقاويل التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي حول تسليم الشقق المغلقة في القاهرة، وغيرها من المحافظات لأصحابها، مؤكدا أن مناقشة قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة على طاولة لجنة الإسكان، وأنه لم يتم التأكيد أو النفي بشأن الإحصائية التي تداولتها بعض الأطراف خلال الفترة الماضية، لأن القضية ما زلت محل الدراسة والمراجعة داخل مجلس النواب.
وأضاف «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه عن آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، بانها قضية تتطلب التزاما بالحياد والعدالة التامة، إذ أنها ليست مجرد مسألة فنية أو قانونية، بل تعد قضية مصيرية تهم أرواح ملايين المواطنين، وتمتد عبر عقود من الزمن، مؤكدا أن لجنة الإسكان تعمل على العدالة بين المواطنين، ووضع مصلحة الوطن في المقام الأول دون الإضرار بأحد الطرفين.
آخر تطورات الإيجار القديموبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى أن الائتلاف توجه إلى محكمة جنوب القاهرة خلال الفترة الماضية للمطالبةً بحصر عقارات الإيجار القديم بالتعاون، مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، والتي ردت بخطاب موثق بتاريخ 27 - 3- 2024 وبه آخر إحصائية نفذت لعقارات الإيجار القديم داخل القاهرة على حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بمضمون الإحصائية الخاصة بالشقق المغلقة، كشف رئيس ائتلاف الملاك عن وجود مليون وحدة سكنية مخصصة للإيجار القديم في العاصمة، منها أكثر من 32 ألف شقة مغلقة بسبب غياب الأسر عنها، وأكثر من 78 ألف شقة مغلقة بسبب وجود مساكن بديلة للأسرة.
ولفتت الإحصائية أيضا إلى وجود أكثر من 4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، وحوالي 2،536 وحدة صُدر لها قرار بالهدم، بالإضافة إلى مفاجأة وجود أكثر من 33 ألف وحدة سكنية مغلقة أو خالية.
وفي المقابل، نفى اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي شريف عبدالسلام الجعار صحة الأرقام المذكورة، بشأن عدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل القاهرة، مؤكدا أن الأرقام المذكورة ليست دقيقة ولا تطابق الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشقق المغلقة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم القدیم فی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.