«مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية» تحمي 30 ألف طفل ومجتمعاتهم
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
الشيخة جواهر: إنقاذ طفل واحد إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله
بتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية»، أعلنت المؤسسة إطلاق أول مشاريعها الإنسانية الدولية.
وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية لنحو 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال، في زنجبار والمكسيك.
كما تسعى إلى تعزيز قدرات المجتمعات في البلدين على بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال، بالتعاون مع منظمات دولية رائدة، هي «أنقذوا الأطفال الدولية – تنزانيا» و«بلان إنترناشيونال – المكسيك».
ويجسّد هذا الإعلان رؤية المؤسسة في ترسيخ أنظمة حماية متكاملة للأطفال في البيئات المعرضة للخطر، كما يعكس وعيها العميق بأهمية التدخل الاستباقي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بما في ذلك العنف والإهمال والاستغلال بمختلف أشكاله.
وتُظهر التقديرات أن واحداً من كل خمسة أطفال أعمارهم بين 5 و17 عاماً يعملون في أحوال قسرية وخطرة في البلدان الأقل نمواً، كما ارتفعت نسبة الأطفال ضحايا الاتجار الذين اكتشفوا عالمياً بنسبة 31% خلال السنوات القليلة الماضية، وفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
رؤية شاملة لبناء منظومات حماية مستدامة للأطفال في العالم.
وعن الأهداف والرؤى الاستراتيجية من إطلاق هذه المشاريع، أكدت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة تنطلق في مشاريعها العالمية من إيمانها العميق بأن توفير الحماية والرعاية للأطفال، وضمان نشأتهم السليمة في بيئة يسودها الإلهام والحب والرعاية والتعليم، حق إنساني طبيعي أولاً، واستثمار حقيقي في مستقبل العالم ثانياً.
وأوضحت أن المؤسسة تتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في العالم بوصفها مهمات ملحّة لا يمكن تأجيلها، لأن إنقاذ طفل واحد خطوة نحو إنقاذ مستقبل مجتمع بأكمله.
وأضافت «لقد أطلقنا المؤسسة عام 2024، لتكون منظومة عالمية لجهود حماية الأطفال أينما كانوا عُرضةً للخطر. وتعمل وفقاً لمبدأ التكامل والشمول، لبناء منظومة حماية متكاملة ترتكز على الوقاية، واحتواء الضحايا، وبناء الشراكات، وتطوير التشريعات، بما يُترجم رؤية الشارقة ودولة الإمارات، في مساندة الإنسان والدفاع عن الفئات الأضعف، وفي مقدمتهم الأطفال.
مهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية
وتابعت سموّها «الأطفال هم القاسم الإنساني المشترك بين جميع الشعوب والثقافات والمعتقدات، ومهما تباعدت رؤانا، فإننا نلتقي جميعاً عند الطفولة وحقوق الأطفال في عَيش حياة طبيعية، بعيدة من أي شكل من أشكال الخوف والقلق والألم الجسدي والنفسي، لذلك، نحشد الجهود وفق مبدأ التعاون والاستدامة والأثر المباشر، حتى لا تمسي مشاريعنا مجرد استجابة لحظية، بل تكون لبِنة صلبة في بنيان مجتمعات حاضنة للأطفال وحامية لهم».
في زنجبار، أطلقت المؤسسة، بالشراكة مع منظمة «أنقذوا الأطفال»، مشروع «توسيع خدمات الدعم للناجين من العنف في بيمبا وأونغوجا»، بعد زيارة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للمراكز المعنية فيها، وكشفت عن الحاجة الماسّة لتوسيع نطاق الدعم. ويأتي هذا المشروع جزءاً من سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها إمارة الشارقة في زنجبار، حيث تهدد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف مع الفتيات كونهنّ إناثاً، وسلامة ومستقبل عدد كبير من الأطفال.
ويقام المشروع عبر اثنين من «مراكز الدعم المتكامل» القائمة في»مستشفى جيتيمائي«في أونغوجا و»مستشفى عبدالله مزى«في بيمبا، لتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية مباشرة لما لا يقل عن ألف ناجٍ وناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير الدعم لـ10 آلاف فرد عبر برامج التوعية المجتمعية وخدمات الرعاية المجتمعية.
ويشكل المشروع مبادرة نوعية في هذا التوقيت، إذ تُظهر التقديرات الوطنية في زنجبار أن واحداً من كل عشرة فتيان وواحدة من كل عشرين فتاة، يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن الرشد. بينما تواجه نحو 30% من الفتيات هذا النوع من العنف قبل بلوغ الثامنة عشرة.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الحكومي في زنجبار في ديسمبر 2023، سجّل 162 حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي، شكّل الأطفال 81.5% من ضحاياها.
أما في المكسيك، فأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال – المكسيك»، مشروع «حماة الأطفال»، لتقديم دعم متكامل للأطفال واليافعين وأُسرهم في ثلاث مدن: تاباتشولا، ومكسيكو سيتي، وسيوداد خواريز.
ويشمل المشروع تقديم خدمات وقائية وحمائية، ومساحات آمنة، ودعم نفسي أولي، ورعاية صحية متنقلة، ودعم نفسي ومالي للأسر المتضررة.
وتتجسد أهمية المشروع بالنظر إلى التقارير والأرقام عن واقع الأطفال المعنفين، إذ تُسجّل المكسيك واحداً من أعلى معدلات الاتجار بالبشر عالمياً، فقد شهدت هذه الظاهرة تصاعداً ملحوظاً منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث يستهدف المتاجرون الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.
كما ارتفع عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 69,500 طفل عام 2019 إلى 137 ألفاً عام 2023، نتيجة تصاعد معدلات العنف، والفقر، والنزوح المرتبط بتغير المناخ.
ويستفيد من مشروع «حماة الأطفال» مباشرة نحو 7 آلاف طفل ويافع، فيما تصل فوائده غير المباشرة إلى 15 ألفاً، عبر برامج توعية مجتمعية وتدريب أفراد المجتمع المحلي ليكونوا عناصر فعّالة في حماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف.
وأظهرت دراسة حديثة أعدّتها منظمة «بلان إنترناشيونال»، استناداً إلى 155 مقابلة مع أطفال مهاجرين، ومقدمي رعاية في ثلاث مدن حدودية في المكسيك: سيوداد خواريز، رينوسا، وتيخوانا، أن نحو ثلثي الأطفال غادروا ديارهم برفقة أحد الوالدين أو أحد مقدمي الرعاية، لكن الثلث فقط وصل إلى المكسيك بصحبة مرافق، وقد جعلهم ذلك أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والاتجار، والتجنيد القسري من الجماعات المسلحة، أثناء سفرهم بمفردهم بحثاً عن الأمان.
وتتطلع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» إلى ترسيخ نهجها القائم على التعاون الطويل الأمد، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تحول منهجي مستدام في أنظمة حماية الطفل، وقد جاء إطلاق مشروعي زنجبار والمكسيك على أسس الاستدامة، لضمان استمرار النتائج والآثار إلى ما بعد مرحلة التنفيذ الفوري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جواهر القاسمي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشارقة على النوع الاجتماعی الشیخة جواهر القائم على فی زنجبار من العنف
إقرأ أيضاً:
ميناء العقبة: بوابة الأردن وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد
صراحة نيوز- بقلم / نضال المجالي
حتى مطلع الألفية الجديدة، لم تُذكر العقبة في محفل أو مقام إلا وكان ميناؤها حاضراً، ملتصقاً باسمها، رمزاً للحضور والإنجاز. وكيف لا، وهي رئة الأردن البحرية الوحيدة، وهوية المدينة التي قامت على بحرها، وعلى سواعد أبنائها الذين ساندوا الوطن في أحلك الظروف.
لقد تجاوز دور هذا الميناء حدود الأردن، ليكون شريان حياةٍ لدولٍ عربية شقيقة، وسُجّل اسمه كمؤسسة اقتصادية تنموية عربية، وكان أحد أبرز روافد الخزينة الأردنية في تلك الحقبة، حين كان للعقبة وجه آخر، فيه البحر أكثر حيوية وبهاء.“المينا”، كما اعتدنا أن ننطقها باللهجة المحلية، لم تكن مجرد إدارة أو مرفق، بل كانت الذراع التنموية والتطويرية الحقيقية للمدينة. شهد لها القاصي والداني، ويشهد لها أبناء العقبة حتى اليوم، بأنها كانت مؤسسة تفوقت على الجميع في مكانتها، وأدائها، وتأثيرها.
لم يكن الميناء مجرد منشأة، بل بوابة فرص جمعت أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، إلى جانب أبناء المدينة، ليشكّلوا معاً قوة بناءٍ حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. ولم يكن النجاح يوماً نتاج إدارة فقط، بل ثمرة جهد جماعي، لأناس عشقوا العمل، وأعطوا بلا حدود، فصنعوا من الميناء قصة نجاح يُحتذى بها.
اليوم، مؤسسة موانئ العقبة بهيكلها الجديد باتت تحمل شكلاً مختلفاً؛ هناك من يرى في ذلك تطوراً إيجابياً من حيث التخصص والكفاءة، وهناك من يتحسر على تقلص دورها مقارنةً بالماضي. أما أنا، فأقف في المنتصف وقربا للإيجابية، برؤية بين الأمل وطموح: لقد أصبحت العقبة تملك منظومة مينائية متخصصة على أعلى مستوى، تُدار وفق طبيعة الخدمة، وهو تطور نوعي يُحسب لها على صعيد التسويق والإدارة والسلامة.
نرى اليوم تنافساً حقيقياً في إدارة الأرصفة المتخصصة، وبعضها حقق نتائج عالمية بيئياً وتشغيلياً. ومع ذلك، تظل بعض التحديات قائمة، تستدعي التنبه المستمر، خاصة في مجالات السلامة، والازدحام الوظيفي، وكلف الخدمات البحرية والمناولة والتخزين. وهي تحديات تستحق المتابعة والضبط لا التهوين.
على المستوى المجتمعي، تراجع حضور المؤسسة مقارنةً بماضيها حين كانت راعية أساسية لفعاليات المدينة وضيوفها. وهذا التراجع، وإن كان يستوجب إعادة النظر في دورها المجتمعي، إلا أن تعدد جهات الدعم والرعاية في العقبة اليوم، وعلى رأسها سلطة العقبة، وشركة تطوير العقبة، وشركة “أيلة”، جعل من الممكن تعويض هذا الغياب عبر أذرع أخرى أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.
أما القيادة والإدارة، فقد عرفنا في تاريخ هذه المؤسسة نماذج مشرفة لا تُنسى، حققت إنجازات كبرى ووضعت أسس التميز. واليوم، لا بد من التفكير الجاد في استمرار استعادة الألق والحيوية، بروح الحداثة والتطوير، وبمراعاة خصوصية هذه المؤسسة كمرفق وطني حيوي.
ورغم أن الأرصفة باتت موزعة ومتخصصة ضمن منظومة تشغيلية متقدمة، إلا أن مؤسسة الموانئ – أو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ – ما زالت القلب النابض للأعمال المينائية، بخبرتها الطويلة وقدرتها على التعامل مع جميع أنواع المناولة. لذا، فإنها تُمثّل الضمانة الأساسية والخطة البديلة لأي أزمة قد تواجه الأرصفة المتخصصة الأخرى.
أكتب هذا المقال من موقع الابن لأحد أوائل العاملين في هذه المؤسسة قبل أكثر من ستين عاماً، ومن موقع ابن العقبة التي وُلدت فيها، وعشت فيها، وعملت على أرضها. كما أكتبه كعامل سابق فيها، بدأ أول اشتراك له في الضمان الاجتماعي عام 1991، بمسمى عامل “شلّة”.
أكتب بحلم وحنين وطموح، مطالباً بمنح هذه المؤسسة كامل امتيازاتها وحقوقها وواجباتها، واستعادة شغف العاملين فيها. فلنبتعد عن تقليص دورها، ولنتوجه نحو ترشيقها وتعظيم أثر كل عامل فيها، بما يعيد لها مكانتها الريادية.
ولنُدرك معاً: لو لم تكن مؤسسة الموانئ بهذا الثقل والتأثير، لما تسابق الكثيرون للانخراط في إدارتها وتشغيلها. لذلك، فلنبقِ الخطة البديلة لأي ظرف مستقبلي بيد المؤسسة الحكومية، ونُطلق العنان للأرصفة المتخصصة لتُدار بأقصى درجات الكفاءة من قبل مستثمرين وشركات متخصصة، دون تعارض أو ازدواجية.
إن كنّا نحب هذا الوطن بحق، فلنعمل بصدق لتكون “مؤسسة الموانئ” أو “شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ” إدارةً فاعلة، وذراعاً مالية، وخط دفاع أول لأي طارئ قد يصيب منظومة الموانئ الأردنية.
ولتكون، بما تملكه من إمكانيات، السند الحقيقي لباقي الأرصفة المتخصصة، التي يمثل كلٌّ منها قصة نجاح مستقلة، كرصيف السفن السياحية الذي تديره مجموعة موانئ أبوظبي، والذي أصبح نموذجاً مميزاً في استقبال السياح بأعلى جودة، أو رصيف ميناء الحاويات بعوائده المتقدمة، أو الميناء الصناعي بتخصصه العالي في السلامة والتعامل مع المواد.
فليستمر هذا التميز… ولتكن العقبة وميناؤها الحكومي دوماً بوابة الأردن، وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد.