تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب مواد البناء ظاهرة الغش مواد البناء مجلس النواب رئیس مجلس زین الدین
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن مشكلات تطبيقات النقل الذكية
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استمرار تجاوزات بعض شركات النقل الذكية.
وقالت النائبة: تلقيت العديد من شكاوى المواطنين من بعض تطبيقات النقل الذكية، والتي تتمثل في عدم الالتزام الأجرة المحددة، أو خط السير وفقا لطلب الرحلة.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه تضمنت الشكاوى، عدم كفاءة بعض السيارات المستخدمة في التطبيقات، وأغلبها دون المستوى، على الرغم من تكاليف الرحلات الكبيرة بشكل مبالغ فيه.
وقالت عضو مجلس النواب: واشتكى كذلك المواطنين من المبالغة أحيانا في تحديد سعر الرحلات، ومشكلات تتعلق بطريقة تعامل بعض السائقين مع المواطنين، وكذلك عدم الالتزام بنوع وأرقام السيارة التي يتم تحديدها عبر الأبليكيشن.
وتابعت النائبة أمل سلامة: وحتى لا تتكرر الحوادث السابقة بسبب بعض تطبيقات النقل الذكية، على الحكومة مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بضوابط عمل هذه الشركات.
وطالب عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الحقيقية، مع وضع ضوابط صارمة لاختيار السيارات والسائقين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد اللازمة في التعامل مع المواطنين.