بدء حصاد محصول الذهب الأصفر بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نُفذ اليوم الاثنين حصاد للحقول الإرشادية لمحصول القمح موسم 2023، 2024، بزمام إدارة العامرية الزراعية حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعه قمح نحو 21259 موزعه على مستوى الإدارات الزراعية بمحافظة الإسكندرية المنزرعه أصناف سدس 14، سخا 95 وجيزه 171 ومصر 3.
وتم تعريف المزارعين بأهم الاحتياطات الواجب إتخاذها أثناء الحصاد لتقليل الفاقد تأكيدًا على أهمية التوريد للشون والصوامع، وأخذت عينات تقديرية من الحقول الإرشادية وذلك لعمل تقدير للمحصول والمحصول وجاري متابعه باقي الحقول الإرشادية لمحصول القمح.
وجاء ذلك بحضور كلا ً من الدكتورة، ثناء حمد عبد الكريم رئيس الحملة القومية للقمح بالإسكندرية والمهندس أيمن فتحي رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية الزراعية وحضور جمهور المزارعيين.
ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفى إطار التعاون بين مركز البحوث الزراعية الحملة القومية لمحصول القمح برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الهادي ومديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وتحت رعاية المهندسة تريزه سعد عطا الله -مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية العامرية صوامع محافظة الإسكندرية مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة وزير الزراعة السيد القصير البحوث الزراعية الحملة القومية محمد الشريف الارشاد الزراعي اللواء محمد الشريف السيد القصير وزير الزراعة وكيل وزارة الزراعة الذهب الاصفر توجيهات الوزير الحملة القومية للقمح الحملة القومي الادارات الزراعية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.