«الإصلاح والتنمية» يقترح على الحوار الوطني وضع حد للمال السياسي وتحديد الإنفاق على الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطني، إن قانون رقم ٤٥ الخاص العملية الانتخابية هو قانون جيد، ولكن به ملاحظات منها عدم التشجيع على المشاركة السياسية، مؤكدا أن التشجيع على المشاركة تبدأ منذ الصغر لذلك لا بد من الاهتمام بالعمل السياسي منذ مرحلة المدرسة.
أخبار متعلقة
«مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب»
مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني يدعو لمعرفة أسباب ضعف المشاركة الانتخابية
وأضاف مغيث خلال كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا بد من أن تشمل صلاحيات القضاة الدائرة الانتخابية وما يحدث فيها، مشيرا إلى أنه لابد من تسهيل إجراءات الطعون ويكون هناك مدة زمنية للحكم فيها.
وطالب بضرورة أن يكون الفرز في اللجان الفرعية ويتم تسلم محضر اللجان الفرعية لمندوب المرشح، كذلك يمكن تأسيس موقع رسمي لكل لجنة عامة يتم وضع النتائج كذلك لابد من تعديل المادة ٣١الخاصة بالدعاية، ووضع حد للمال السياسي وتحديد الانفاق.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الجديد، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "الكبير والجميل".
وأوضح جبر أن التصويت جاء بعد جدل كبير ونقاشات طويلة بين الجمهوريين بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون والديمقراطيين المعارضين للعديد من بنود القانون، إضافة إلى وجود بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن تحفظاتهم. ورغم كل هذه الخلافات، تمكن المشروع من اجتياز مجلس النواب بأغلبية ضئيلة فقط.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مشروع القانون يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يشمل إعفاءات على البقشيش والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيض ضرائب المتقاعدين ومعاشاتهم. هذه المزايا جعلت الكثيرين يؤيدون المشروع، ولكن الديمقراطيين يرون أن هذه التخفيضات تخدم الأغنياء على حساب الفقراء، ما يزيد من حدة الجدل السياسي حول القانون. كما أشار إلى أن بعض البنود المتعلقة بزيادة الإنفاق على الدفاع وقوات إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة أثارت خلافات كبيرة داخل المجلس.
وأوضح جبر أن القانون ما زال في مرحلة أولية، فبعد مروره في مجلس النواب، يجب أن يُعرض على مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه المزيد من التحديات والتعديلات. وأكد أن معركة إقرار القانون في الشيوخ قد تكون أصعب، خصوصًا مع وجود معارضين داخل الحزب الجمهوري نفسه، إضافة إلى الضغوط الديمقراطية التي تطالب بتعديلات جوهرية لضمان حماية مصالح الفئات الأقل دخلاً.