منع توصيل المرافق للعقار المخالف.. عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن للمواطن بعد تقديم طلب التصالح والحصول على نموذج 10، إدخال المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، مع تعليق الدعاوى وتوقف تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفة.
وأوضح "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية "الحياة" أنه لا يسمح بإدخال المرافق قبل التصالح، وفقًا لنص قانون التصالح الجديد ولوائحه التنفيذية.
وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على استمرار العمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتسهيل التصالح على المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدا وجود إجراءات لحوكمة منظومة التصالح الجديدة في مخالفات البناء، منعًا لأي تلاعب أو مخالفات، وضمان تنفيذ القانون بكفاءة.
أما عن عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء فهي منع توصيل المرافق للعقار المخالف ويتم فرض رسوم على صاحب العقار منذ تاريخ المخالفة على خدمات المرافق بسعر التكلفة دون دعم من الدولة، وأيضا عدم التصالح يعطل أي إجراء لشهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح قانون التصالح الجديد العقار الدكتور خالد قاسم
إقرأ أيضاً:
سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم له بالتحرش الجنسي بمحامية نظافة ومحاولة اختطافها بالقوة.
تفاصيل الواقعةأوضح أمر الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ جريمة الاختطاف مستغلا استقلال المجني عليها السيارة التي كان يقودها، حيث باغتها محاولا إجبارها على الصعود معه تحت التهديد بسلاح أبيض من نوع "كتر".
وأشار التحقيق إلى أن المتهم سعى لعزل الضحية عن محيطها وإخضاعها لسيطرته، مستغلا خلو المركبة من أي رقابة خارجية، إلا أن المجني عليها تمكنت من النجاة بالقفز من السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى إصابتها وفقا للتقرير الطبي.
ذكر أمر الإحالة أن السائق تعمد التحرش بالمرأة أثناء وجودها في السيارة، مستخدما عبارات جنسية مباشرة وتلميحات مبتذلة، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وهو ما ثبت من خلال التحقيقات المستفيضة التي أجرتها النيابة.
أضافت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته أداة حادة "شفرة كتر" دون أي مسوغ قانوني أو مهني يحوله إلى أداة مشروعة، ما يجعل الحيازة جريمة قائمة بذاتها. وقد أكدت النيابة أن امتلاك الأداة ارتبط بسياق الجريمة المخطط لها، وأنه لم يسبق أن قدم أي مبرر قانوني أو وظيفي لحملها.
أكد أمر الإحالة أن المتهم تصرف بإرادة حرة، وسعى لاستغلال ظروف خلو المركبة لضمان سيطرته على المجني عليها، ما يندرج تحت جريمة الإكراه الجنسي ومحاولة الاختطاف، إلا أن فشل الجريمة يرجع إلى يقظة الضحية وتصرفها السريع لإنقاذ نفسها، وهو ما انعكس على إصابتها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة