السودان يطالب مجلس الأمن بالضغط على الإمارات لوقف تمويل المليشيات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة / وكالات
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي إدانة الإمارات على خلفية دعمها مليشيات قوات الدعم السريع وتمويل الصراع الداخلي. فيما زعمت أبوظبي أن “نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة يرمي إلى التهرب من المسؤولية» وحثّ ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة الحارث إدريس، مجلس الأمن الدولي على إدانة الإمارات رسمياً والضغط عليها من أجل وقف تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والسلاح وتمويل المقاتلين.
وكان إدريس أكد خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن عن الوضع في السودان، أن “إدانة الإمارات صراحة في المجلس يُشكل البداية الصحيحة لوقف الحرب..
مع الطلب منها وقف تزويد المليشيات بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وتمويل المقاتلين وتوفير أدوات التشويش والصواريخ المتطورة مثل (Javelin 148).
كما شدد على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحث فيه أبو ظبي على الإقلاع عن إمداد الدعم السريع بالسلاح وتأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني.
وأشار إدريس إلى أن استعدادات الدعم السريع للحرب ما كانت لتحدث، لولا أن الإمارات (الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح)٬ استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.
وفي 29 مارس الماضي، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات متهما إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم مليشيات قوات الدعم السريع بمساعدة من تشاد.
وقد ردت الإمارات – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية – برسالة وجهها محمد أبو شهاب، سفير الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، إلى فانيسا فرايزر رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “إن الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا.
لكن رد الإمارات يبدو غير مقنعاً، فقد أكد تحقيق استخباري هذا الشهر أن الإمارات تدعم الإرهاب في السودان عبر تسليح مليشيات قوات الدعم السريع في البلاد.
وكتب التحقيق الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، ناثان كامبل جيمس، وهو عقيد متقاعد من فيلق المخابرات التابع للجيش البريطاني، وقد خدم سابقاً في عدة دول عربية مثل لبنان والسعودية وسلطنة عُمان والعراق.
وأبرز التحقيق محاولة الإمارات المتكررة نفي انخراطها العسكري على الأرض في السودان، والزعم بأن تواجدها في المنطقة له دوافع إنسانية بحتة.
كما كشفت وثيقة مسرَّبة لـ “الأمم المتحدة” عن أدلة “موثوقة” على أن الإمارات تسلّح “قوات الدعم السريع”، مما دفع أبوظبي إلى النفي مجدداً.
وفي الوقت عينه، تساعد الأموال التي تمر عبر الإمارات “قوات الدعم السريع” على شراء المعدات العسكرية التي تمنحها مزايا تكتيكية في الحرب الداخلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل أرسل ترامب الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لوقف الشغب حقا؟
ذكرت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية أن أمْر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ما لا يقل عن ألفين من عناصر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لم يكن مفاجئا، وله هدف خفي.
وجاء قرار ترامب بعد موجة احتجاجات اندلعت على خلفية مداهمات نفذتها قوات الهجرة الفدرالية، أسفرت عن اعتقال عشرات المهاجرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل ستجبر نشطاء مادلين على مشاهدة لقطات من هجوم 7 أكتوبرlist 2 of 2"النجاة من سجون سوريا" فيلم وثائقي يكشف فظائع سجون الأسدend of listوأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الاثنين أنه على الرغم من أن القرار الرسمي يزعم أن الهدف هو "إعادة الاستقرار"، إلا أن سياقه وتوقيته يشيران إلى رسالة عقابية موجهة للسلطات المحلية في كاليفورنيا، التي عُرفت بموقفها المناهض لسياسات ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة ترامب.
إثارة للفتنةوأكدت أن إرسال الحرس الوطني تم دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم الذي قال على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): إن نشر قوات الحرس الوطني "مثير للفتنة بشكل متعمد ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات".
واندلعت المظاهرات في مناطق مثل "باراماونت" و"كومبتون"، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن الفدرالية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مشهد يعيد إلى الأذهان توترات سابقة بين السلطات الفدرالية والحكومات المحلية.
إعلانوبحسب إيكونوميست، فإن اللافت أن حاكم كاليفورنيا، أعلن صراحة أنه لم يتلقَّ أي طلب مساعدة من سلطات لوس أنجلوس، مضيفا أن نشر الحرس الوطني يتم "بدون حاجة حقيقية" و"بهدف تأجيج التوترات".
فحتى مساء السبت، كانت الاشتباكات لا تزال تحت السيطرة إلى حد كبير، ولم تُبدِ السلطات المحلية أي إشارة إلى حاجتها لمساعدة فدرالية، توضح إيكونوميست.
كما أكدت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، أن المدينة قادرة على التعامل مع الموقف، محذرة من الانجرار إلى أعمال العنف.
من جهته، وصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الاحتجاجات بأنها "تمرد عنيف"، فيما هدد وزير الدفاع بيت هيغسيث بإرسال قوات من مشاة البحرية المتمركزة في كاليفورنيا، "وهو ما يبدو أنه استمتاع باستفزاز ولاية كاليفورنيا"، وفق وصف الصحيفة البريطانية.
وترى إيكونوميست في ذلك تصعيدا نادرا قد يفتح الباب أمام مواجهة قانونية ودستورية، لا سيما أن تفعيل تدخل الجيش داخليا يخضع لقوانين صارمة، على رأسها "قانون بوسي كوميتاتوس" الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون المدني.
وفي ظل هذا التصعيد -تتابع الصحيفة- يرى مراقبون أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة هو أن المدن التي تتحدى سياسات إدارة ترامب، خصوصا تلك التي تتبنى "سياسات الملاذ الآمن" للمهاجرين، ستدفع الثمن.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم