البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركز فيه على الصراع الإقليمي وتداعياته.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
المصدر: "البنك الدولي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البنك الدولي طوفان الأقصى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی فی العام 2023 فی العام 2024 فی العام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: الحوثيون كبديل لنظام الأسد في انتاج حبوب "الكبتاغون" في اليمن (ترجمة خاصة)
كشفت مجلة أمريكية عن امتداد تجارة حبوب "الكبتاغون" المخدرة من سوريا إلى اليمن، ممولةً بذلك جماعة الحوثي.
وقالت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" في تقرير تحت عنوان: "الحوثيون يقتحمون تجارة المخدرات" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أدى إلى فراغ في تجارة المخدرات الإقليمية، لكن الحوثيين هم البديل حاليا لإنتاج هذا الصنف من المخدر.
وأضافت أنها "فرصة يحرص الحوثيون في اليمن - الذين لا يترددون أبدًا في تفويت أي مشروع مربح - على استغلالها.
وتابعت "للجماعة تاريخ طويل في زراعة وبيع القات، وهو منشط شائع في اليمن. والآن، ينتقل الحوثيون المدعومون من إيران إلى تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي ساهمت طويلًا في دعم الديكتاتور السوري السابق".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضبطت مؤخرًا 1.5 مليون حبة كبتاغون في طريقها إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وتتراوح أسعار الحبة في المملكة العربية السعودية بين 6 دولارات و27 دولارًا لهذا المخدر الشبيه بالأمفيتامين. استمرت عمليات الضبط طوال شهر يوليو، حيث اعترضت السلطات اليمنية عشرات الآلاف من الحبوب الأخرى في عمليات متعددة.
وقال "مع تراجع انتشار مختبرات الكبتاغون في سوريا، يُنتج الحوثيون المخدر في اليمن بأنفسهم. تُتيح حدود اليمن الطويلة والسهلة الاختراق نسبيًا مع السعودية للحوثيين الوصول إلى سوق استهلاكية كبيرة للكبتاغون وغيره من المخدرات".
ودعت المجلة الأمريكية واشنطن إلى التنبه لهذا. وقالت "يمكن للحوثيين استخدام عائدات هذه المبيعات لشراء صواريخ وذخائر أخرى لشن هجمات على إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك القواعد الأمريكية".
وزادت "من الواضح أن تجارة الكبتاغون لا تزال نشطة، ولا يزال للولايات المتحدة دورٌ في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية، التي امتدت إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. وقد وقعت إحدى أكبر عمليات ضبط الكبتاغون المسجلة في إيطاليا، حيث ضبطت السلطات 84 مليون حبة كبتاغون بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار في ميناء ساليرنو عام 2020".
وتابعت "لم يصل الكبتاغون بعد إلى الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة ليست بعيدة المنال. فشبكات المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب. في وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت السلطات الإماراتية 131 كيلوغرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية مجهولة الهوية، كانت مُهرَّبة إلى الإمارات العربية المتحدة من كندا عبر إسبانيا.
تشير الدلائل الآن -حسب التقرير- إلى أن اليمن قد يصبح مركزًا جديدًا لإنتاج الكبتاغون. وبينما لا تزال عمليات ضبط الكبتاغون في اليمن تُمثل جزءًا ضئيلًا من تلك المُسجلة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم السوقية.
"في عام 2023، أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن جماعة الحوثي حصلت على مواد لمصنع لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو 2025، أعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، أن الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج الكبتاغون على أراضيهم. وأضاف معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ذلك تم بالتنسيق مع النظام في إيران.
وكما تشير عمليات الضبط الأخيرة في اليمن، فإن تجارة الكبتاغون العالمية لم تزدهر مع بشار الأسد. يجب على واشنطن مراقبة الصعود المحتمل لمراكز إنتاج جديدة في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان لا تزال نشطة. يمكن لصانعي السياسات الاستمرار في محاسبة تجار المخدرات من خلال فرض عقوبات جديدة والاستفادة من الوصفات المحددة في استراتيجية إدارة بايدن بين الوكالات. وفق المجلة.
وختمت مجلة ذا ناشيونال انترست" بالقول "بدون إجراءات مُحدثة ومستمرة من واشنطن، ستستمر تجارة الكبتاغون حتى لو تغير اللاعبون الرئيسيون فيها".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا