«الصحة»: نهتم بتطوير الرعاية الصحية كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان والمساواة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت وزارة الصحة والسكان إن تطوير شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة وتحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرضت وزارة الصحة مؤشرات تطور القطاع الصحي في مصر في المستقبل اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة ودعم مهارات وقدرات الكوادر البشرية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي مع كافة قطاعات وجهات الدولة المعنية لتطوير كافة المجالات الصحية بمصر.
وأكدت الوزارة مساعي الدولة المصرية الحثيثة لتطوير المنشآت الصحية ومرافق الرعاية الصحية الحكومية المختلفة، لافتةً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مستشفيات القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة من القطاعين العام والخاص معاً، بما يضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة.
تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للمرضىولفتت الوزارة إلى أنها أولت خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير مجالات الرعاية الصحية من خلال العديد من المقومات، على رأسها رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الصحية، ودعم التوسع الجغرافي للخدمات الطبية من خلال زيادة أعداد وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بما يضمن تيسير الوصول والحصول على الخدمات بكافة مناطق الجمهورية بشكل متكافئ.
وأكدت الوزارة الاهتمام بقدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلا عن دعم التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وتبني فكر المبادرات الرئاسية والتي تعد أحد الأفكار الرائدة لضمان توسيع نطاق وصول الخدمات لكافة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنقاذ حياة البنية التحتية التخصصات الطبية التكنولوجيا الحديثة الخدمات الطبية الدولة المصرية الرعاية الصحية الرعاية الطبية الصحة والسكان القطاع الخاص وزارة الصحة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام