«الصحة»: نهتم بتطوير الرعاية الصحية كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان والمساواة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت وزارة الصحة والسكان إن تطوير شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة وتحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرضت وزارة الصحة مؤشرات تطور القطاع الصحي في مصر في المستقبل اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة ودعم مهارات وقدرات الكوادر البشرية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي مع كافة قطاعات وجهات الدولة المعنية لتطوير كافة المجالات الصحية بمصر.
وأكدت الوزارة مساعي الدولة المصرية الحثيثة لتطوير المنشآت الصحية ومرافق الرعاية الصحية الحكومية المختلفة، لافتةً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مستشفيات القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة من القطاعين العام والخاص معاً، بما يضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة.
تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للمرضىولفتت الوزارة إلى أنها أولت خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير مجالات الرعاية الصحية من خلال العديد من المقومات، على رأسها رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الصحية، ودعم التوسع الجغرافي للخدمات الطبية من خلال زيادة أعداد وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بما يضمن تيسير الوصول والحصول على الخدمات بكافة مناطق الجمهورية بشكل متكافئ.
وأكدت الوزارة الاهتمام بقدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلا عن دعم التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وتبني فكر المبادرات الرئاسية والتي تعد أحد الأفكار الرائدة لضمان توسيع نطاق وصول الخدمات لكافة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنقاذ حياة البنية التحتية التخصصات الطبية التكنولوجيا الحديثة الخدمات الطبية الدولة المصرية الرعاية الصحية الرعاية الطبية الصحة والسكان القطاع الخاص وزارة الصحة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق