وزير المالية : 6.6 تريليون جنيه إجمالي مصروفات الحكومة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.
وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية مصروفات الحكومة العامة الحكومة الموازنة الجديدة الحکومة العامة العامة للدولة وزیر المالیة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران