ما حكم شراء السلع التموينية من السوق السوداء؟.. الإفتاء: كبيرة من الكبائر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، مفاداه، حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟

قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: إن السلع المدعومة أو السلع التموينية هي سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك.

وأضافت الإفتاء: تقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مُخفَّض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.

وأشارت إلى أن الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم، لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.

وأردفت: وبيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة وليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [النساء: 59]. قال العلامة ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار» «5/ 422، ط. دار الكتب العلمية»: «مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: «أمر السلطان إنَّما يَنْفُذُ»، أَيْ: يُتَّبَعُ وَلَا تَجوزُ مُخالَفتُهُ.. وَفِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ أَنَّ صاحب "الْبَحْرِ" ذَكَرَ نَاقِلًا عن أَئمّتنا: أَنّ طَاعةَ الْإِمَامِ فِي غير معصيةٍ واجبةٌ، فلو أمر بصومٍ وجب».

اقرأ أيضاًما حكم عمل فتحة تهوية في القبر لخروج رائحة الميت؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام الستة من شوال مع قضاء أيام رمضان؟ الإفتاء تجيب

المصدر: الأسبوع