اليورو عند أعلى مستوياته منذ 2008 مقابل الين الياباني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سجل الين الياباني أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، الثلاثاء، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب متزايد لتدخل حكومي قبيل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع.
وتراجع الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في عدة أشهر بعد تعليقات تميل للتيسير من صناع السياسات النقدية.
وسجل اليورو، الذي ارتفع على نطاق واسع بعد بيانات أقوى من المتوقع لنشاط الشركات في فرنسا وألمانيا، إلى 165.
وارتفع الدولار إلى 154.87 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990، مقتربا من 155 ينا، وهو مستوى اعتبره العديد من المتعاملين حافزا لتدخل السلطات اليابانية.
وتترقب الأسواق أن يتوقع البنك المركزي الياباني في توقعات جديدة من المقرر صدورها الجمعة، أن يظل التضخم حول هدفه البالغ اثنين بالمئة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بحذر مرة أخرى هذا العام من المستويات الحالية القريبة من الصفر.
وصعد اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.06753 دولار، بعد أن استقر في أعقاب خسائر في وقت سابق من الشهر.
وارتفع اليورو 0.16 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 86.39 بنس، بعد أن سجل لفترة وجيزة أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 86.43 بنس، وهو المستوى الذي بلغه أمس، بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الألماني.
وأدت تعليقات صناع السياسة في بنك إنجلترا بأنهم يرون أن التضخم سيتباطأ نحو المستهدف عند اثنين بالمئة ومن المحتمل أن يبقى عند هذا المستوى، إلى جعل المتعاملين أكثر ثقة في أن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة في الصيف.
في وقت سابق من العام، تلقى الجنيه الاسترليني الدعم من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ بعد البنك المركزي الأوروبي، وتتوقع الأسواق حاليا أن يتحرك المركزي الأوروبي في يونيو.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي واحدا من آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة، وتقدر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 46 بالمئة أن يكون أول خفض سعر الفائدة في سبتمبر، يليه نوفمبر بنسبة 42 بالمئة.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 1.2299 دولار أمس الاثنين، رغم أنه سجل في أحدث معاملاته ارتفاعا طفيفا إلى 1.2360 دولار.
وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة الخميس ومؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، يوم الجمعة، ما يتيح للمتعاملين فرصة لتقييم قوة الاقتصاد الأميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجنيه الإسترليني اليورو الدولار المركزي الياباني التضخم اليورو بنك إنجلترا الجنيه الاسترليني الفيدرالي البنوك المركزية الجنيه الإسترليني الاقتصاد الأميركي اليورو الين الياباني سعر الين الياباني عملات العملات الجنيه الإسترليني اليورو الدولار المركزي الياباني التضخم اليورو بنك إنجلترا الجنيه الاسترليني الفيدرالي البنوك المركزية الجنيه الإسترليني الاقتصاد الأميركي أسعار الفائدة مستوى له
إقرأ أيضاً:
انقسام حول قرار المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباينت توقعات المحللين حول مسار أسعار الفائدة في مصر بثالث اجتماع للسياسة النقدية، يعقده البنك المركزي هذا العام، وسط مخاوف من تسارع وتيرة التضخم بفعل زيادة أسعار المحروقات والتي سينعكس أثرها بشكل أكبر على أرقام شهر مايو الجاري، فيما يفسح الفارق الكبير بين معدل الفائدة والتضخم الطريق لمزيد من الخفض في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري.
في استطلاع اجرته قناة "الشرق" شمل 11 بنكاً استثمارياً، تميل الشريحة الأكبر من المشاركين بواقع 6 بنوك استثمار لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعة بأن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود، خاصة مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات والتي ستظهر بشكل أكبر على أسعار السلع والخدمات خلال هذا الشهر، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن أي تصعيد محتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ما يدفع البنك المركزي للتأني في أي خفض جديد والتثبيت لحين التأكد من هدوء مسار التضخم، خاصة مع تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر نيسان الماضي، مقابل 13.1% في مارس 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويميل الفريق الآخر إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بنسبة ضئيلة.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الماضي ليتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، ويُعد هذا أول خفض للفائدة في مصر منذ 4 سنوات، حيث خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5% في 12 نوفمبر 2020، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024.
الفائدة الحقيقية مازالت تدعم قرار الخفض
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، حتى وإن تسارعت وتيرة التضخم قليلاً إلا أن ارتفاع التضخم جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة فمازال في النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً.
وبنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".
وافقته الرأي، إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي- فاروس، والتي توقعت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل 2025، إلا أن المؤشرات الحالية تصب في مصلحة التيسير النقدي، بالإضافة إلى أن هامش الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يتيح الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، دون الإخلال بخفض معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن أسعار السلع العالمية شهدت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية بالسوق المحلي، ويعزز ذلك تأكيدات الحكومة بعدم النية لاتخاذ قرارات مالية من شأنها زيادة التضخم في المدى القريب، مثل رفع أسعار الكهرباء، وكذلك التأثير الإيجابي المتوقع لبرنامج الطروحات.
قلل رجال أعمال من تأثير خفض الفائدة الأخير في مصر على أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، إذ يروا أن نسبة الخفض المعلنة لا تتناسب مع طموحاتهم ولا تمثل حافزاً كافياً لتحسين أوضاع أعمالهم. في المقابل، يرى بعضهم أن الخفض خطوة إيجابية لقطاعات مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، حيث قد يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط.
أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، توقعت أن يُقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأسبوع الحالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة باتت تُشكّل عبئاً على النمو، كما أنها تُسهم في خلق ضغوط تضخمية لاحقة من جهة التكاليف، لافتة إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، هي إشارة واضحة إلى تبنّي سياسة تيسيرية، ومن غير المعتاد أن تبدأ دورة تيسير قوية بهذا الشكل ثم تتوقف مباشرة دون مبررات واضحة، وهو ما قد يُربك الأسواق ويثير تساؤلات بشأن اتساق التوجه النقدي.
ليس هناك خفض جديد لأسعار الفائدة
في المقابل، استبعد عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، أي خفض جديد في أسعار الفائدة حتى منتصف هذا العام، على أن يعاود المركزي المصري الخفض بتأنٍ بدءاً من الاجتماع الخامس في أغسطس المقبل، خاصة مع حالة الاضطرابات العالمية الحالية وتبيث الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، ومن ثم ضرورة السيطرة أولاً على معدلات التضخم محلياً قبل التسرع بأي خفض جديد، حتى لا يضطر المركزي المصري إلى معاودة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كان البنك المركزي قد أوضح في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية في أبريل، أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد "مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم"، لافتاً إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم، ومتوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العامين الجاري والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول.
كما تُرجح سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، سعياً لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
وقالت إن بعض المؤشرات الاقتصادية تعد من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في توجيه سياسته النقدية، إذ تعكس هذه المؤشرات ديناميكيات الاقتصاد وتساعد في الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو ما يعرف بـ"فجوة الإنتاج"، وفقاً لاستراتيجية البنك المركزي.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 49.2 نقطة في مارس، ليسجل بذلك أدنى قراءة له حتى الآن في عام 2025. حيث إن القراءة دون 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
أضافت أن مؤشر مديري المشتريات هو أحد أبرز الأدوات التي تساهم في تقييم اتجاه النشاط الاقتصادي. حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً إضافياً خلال شهر أبريل، نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي، مما أدى إلى انخفاض في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح